مذهب العامي واتباعه الرخص

قولهم: العامي لا مذهب له صحيح لا نزاع فيه، فإن ذا المذهب هو من له طريق في معرفة الأحكام بدلائلها، والواجب على العامي أن يسأل أهل الذكر، أي العارفين بالكتاب والسنة، عن كل مسألة تعرض له قائلًا: ما هو حكم الله تعالى في هذه المسألة. فما أخبروه به عن الله وعن رسوله وجب عليه الأخذ به، إذا اعتقد أن المسئول ثقة عارف. ولا يجوز له أن يتبع رأي أحد يخالف ذلك. فإذا بلغه عن الشارع في أمر عزيمة ورخصة، فله أن يعمل بالرخصة عند الحاجة، ويجعل العزيمة هي الأصل. ومن يسأل عن رخص المذاهب وآراء العلماء، ويتبع أسهلها عليه وأقربها من هواه، فهو متلاعب بدينه[1].

[1] المنار ج7 (1904) ص613.

فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

رقم الفتوى: 103 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

المفتي: محمد رشيد رضا

تواصل معنا