• وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدي

    سئل بإفادة من حضرة إ. م، مؤرخة في 29 شوال سنة 1314، مضمونها: أن رجلا وقف أطيانا له بناحية كفر العرب دقهلية، وبعد أن وجه من صافي ريعها ما وجه لمن سماهم بكتاب وقفه قال فيه ما نصه: (والباقي يوزع كما يأتي: فأما الثلث ثمانية قراريط من ذلك يقسم على أربعة وعشرين جزءً، منها ثمانية أجزاء يصرف على طلبة العلم الشريف بالجامع الأحمدي من كل عام على الاستمرار برأي الناظر الأصلي على الوقف المذكور ورأي من يكون شيخا على أهل العلم بالجامع المشار إليه، حسب ما يؤدى إليه اجتهادهما من غير إجحاف)، فهل ما ذكر يحتم صرف ذلك نقدا، أو يمكن صرفه جراية لأولئك الطلبة على دائر شهور العمالة بالجامع المذكور؟ وهل ذكر الصرف على طلبة العلم بهذا الجامع يحتم الصرف لكل طالب علم بالجامع الأحمدي بدون استثناء، أو يمكن الاستثناء بمعنى تخصيص أناس من الطلبة دون الآخرين، أم كيف؟ نرجو التفضل بالجواب.
     

    الخيار لهؤلاء الطلبة في صرف المعين لهم نقدا أو صرف جراية بقيمته، وتوزيع ذلك على جميعهم يكون على حسب ما يؤدي إليه اجتهاد ناظر الوقف وشيخ الجامع الأحمدي من غير إجحاف؛ بناء على ما شرطه الواقف، وهذا إذا كان الطلبة المذكورون يحصون، أما إن كانوا لا يحصون صرف ذلك لبعضهم، وما لا يحصى مفوض إلى رأي الحاكم كما عليه الفتوى.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- يثبت الخيار لطلبة العلم في صرف المعين لهم نقدا أو قيمته جراية.

    2- يجب توزيع المستحق على جميع الطلبة إذا كانوا يحصون من غير إجحاف كشرط الواقف، فإن كانوا لا يحصون صرف الريع لبعضهم وما لا يحصى مفوض إلى رأي الحاكم.

    بتاريخ: 8/5/1897

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 161 س:1 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسونة النواوي
    تواصل معنا

التعليقات