• حكم إثبات الوقف وشروطه بالبينة السماعية

    سئل فيمن مات، وترك عقارا وأولادا، ثم بعض الأولاد ادعى أن العقار ملك، وليس بوقف، والبعض الآخر ادعى أنه وقف، وترافعا بين يدي الحاكم الشرعي، وأقام مدعي الوقف بينة تشهد بين يدي الحاكم المذكور بالسماع من ثقات بلغت حد التواتر، فقالت: إنا سمعنا من الثقات أن فلانا وقف عقاره في حياته على أولاده، ثم على أولاد أولاده ... ثم وثم، وشرط شروطا منها: أن العليا تحجب السفلى، ومنها كذا، ومنها كذا ... إلى آخر الشروط، وحكم الحاكم الشرعي إذ ذاك بموجب هذه الشهادة بثبوت أصل الوقف وشروطه. فهل تثبت الشروط بالشهادة بالسماع كما يثبت بها أصل الوقف، وينفذ حكم الحاكم في الشروط، كما ينفذ في ثبوت أصل الوقف، أو لا؟ أفيدوا الجواب.
     

    قد اطلعنا على الحكم الصادر في هذه المسألة، فوجدنا أن الطريقة التي أديت بها الشهادة مما لا يصح معه قبولها بالتسامع على شروط الوقف؛ لأن الشروط إذا لم يثبت العمل بها ولم يتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم بها من طريق التواتر أو النقل الموثوق به؛ ولهذا يكون حكم القاضي بالشروط غير جار على قاعدة شرعية، فلا يكون صحيحًا، ولا ينفذ إلا في أصل الوقف.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-

    1- يجوز الحكم بثبوت أصل الوقف بناء على البينة السماعية، ويكون صحيحًا نافذًا، أما شروط الوقف، فلا تقبل فيها البينة السماعية، ولا يصح الحكم بمقتضاها.

    بتاريخ: 1/1/1900

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 88 س:2 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات