• حكم إسقاط الريع

    سئل في مستحق في وقف استدان ديونا، وأوقع دائنوه الحجز على استحقاقه في الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط له نصيبه في الريع مدة حياته ما دام مدينا حتى يستوفي جميع دينه الذي سيقرضه إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذي المال الدائن جميع ما يستحقه المستحق في فاضل ريع الوقف ما دام المستحق مدينا، فهل يصح هذا الإسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف؟ أفيدوا الجواب.
     

    ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه منه لغيره؛ لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره -كالدائن مثلا- في قبضه من ناظر الوقف ما دام ناظرا وما دام هو مستحقا، ويكون ذلك من أصل دينه، فإنه يصح. وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق؛ لأن الوقف لا ذمة له، فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- ريع الوقف كالإرث لا يسقط بالإسقاط فلا يجوز لمستحق الريع أن يسقط حقه منه لغيره.

    2- يجوز للمستحق أن يوكل غيره كدائن مثلا في قبض استحقاقه من أصل دينه.

    3- ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدين على مستحق لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه.

    بتاريخ: 22/11/1903

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 205 س:3 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: محمد عبده
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة