• الصرف من ريع بعض أعيان الوقف على بعض

    سئل في إشهاد صدر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1912 بمحكمة مصر الشرعية بإيقاف أعيان وهي عبارة عن أطيان ومنزل، ومن ضمن ما اشترطه الواقف: أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميري وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، فهل لناظر الوقف أن يصرف من ريع الأطيان على عمارة وتصليح المنزل والعكس بالعكس أم لا؟

    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادر في 29 شعبان سنة 1333 الموافق 12 أغسطس سنة 1912 أمام محكمة مصر الشرعية التي جاء بها ما نصه: «وشرط حضرة الواقف المذكور في وقفه هذا شروطًا وهي أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميري، وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته وسداد ما على الواقف المذكور من الديون إن مات وكان عليه دين ثابت... إلخ».

    ونفيد بأن الناظر على هذا الوقف يصرف من ريع الأطيان الموقوفة المذكورة على عمارة المنزل الموقوف منها كما يصرف من ريع المنزل على إصلاح الأطيان المذكورة؛ عملًا بما يقتضيه شرط الواقف ويقتضيه الوجه الشرعي، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، وكانت الصورة غير الرسمية مطابقة لأصلها.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المبادئ:-
    1- للناظر أن يصرف من ريع الأطيان لإصلاح منزل موقوف معها وكذا من ريع المنزل لإصلاح الأطيان لما فيه بقاء العين ودوام المنفعة كشرط الواقف.

    بتاريخ: 13/6/1933

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 140 س:38 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: عبد المجيد سليم
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة