• الاستدانة على الوقف بإذن المحكمة

    ما قولكم في أطيان مقدارها 27 فدانًا بمديرية الفيوم وقفًا أهليا نهايته للأزهر الشريف، هذه الأطيان ليس لها ريع الآن؛ بسبب عدم صلاحيتها للزراعة، وقد تجمد عليها أموال أميرية 50 جنيهًا وكسور أموال ست سنوات وكسور المدة التي كانت الأطيان خالية من الزراعة وذلك بالرغم من الشكاوي والتظلمات التي رفعها الناظر لرفع الأموال بسبب عدم الزراعة وعدم صلاحية الأرض للزراعة، وأخيرًا شرعت المديرية في نزع ملكية جزء من الأطيان؛ سدادا للأموال الأميرية.

    فهل يجوز شرعًا بيع هذه الأطيان سدادا للأموال الأميرية؟ مع ملاحظة أنه أخذ من هذه الأطيان مقدار ثلاثة فدادين للمصارف العمومية وأودع بخزينة محكمة مصر الشرعية مبلغ 50 جنيهًا ثمنًا لما أخذ على ذمة الوقف.

    فهل يجوز شرعًا دفع هذا المبلغ سدادًا للأموال الأميرية المطلوبة؛ منعًا من نزع ملكية الوقف؟ أفيدونا يرحمكم الله.

    ونفيد أنه يجوز دفع الأموال المتأخرة على الأرض من المبلغ المودع بخزانة المحكمة بطريق الاستدانة على جهة الوقف بإذن المحكمة المختصة على أن يسدد هذا المبلغ من ريع الوقف.

    وبهذا علم الجواب عن السؤال.

    والله أعلم.

    المبادئ:-
    1- يجوز شرعًا سداد الأموال الأميرية المستحقة على الوقف من المال المودع بخزينة المحكمة بطريق الاستدانة على الوقف بإذن المحكمة منعا لنزع الملكية.

    بتاريخ: 14/2/1942

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 667 س:50 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: عبد المجيد سليم
    تواصل معنا

التعليقات