• حكم أرض الجبانات

    طلب مجلس مدينة سمالوط بيان الحكم الشرعي في تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها.

    إن أرض المقبرة إن كانت مملوكة لفرد أو أفراد وخصصت لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له، وإن كانت من مال الدولة تكون بتصريح ولي الأمر بالدفن فيها وقفا وإرصادا على هذا الدفن ويلزم تأبيدها على الجهة المرصد عليها.

    ولما كانت المقبرة في السؤال رصدت لدفن موتى المسلمين فلا يجوز شرعًا إخراج جزء منها عما رصدت له وهو دفن موتى المسلمين.

    وعلى ذلك فلا يجوز تخصيص جزء من جبانة المسلمين لدفن موتى الأقباط بها.

    المبادئ:-
    1- متى خصصت أرض المقبرة لدفن موتى المسلمين صارت وقفا على ما خصصت له على التأبيد.

    2- لا يجوز شرعًا إخراج جزء منها لدفن موتى الأقباط به.

    بتاريخ: 6/8/1962

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 367 س:94 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: أحمد محمد عبد العال هريدي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة