• هل تشترط ملكية المنقولات في وجوب الطاعة؟

    يقول السائل أعد زوج سكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج، ولا للزوجة المعد لها المسكن؛ بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها.

    فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها، ولو لم تكن ملكا للزوج المعد أم لا بد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟

    نفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذي يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له؛ بل المدار على أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك، والظاهر أن الأدوات التي يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضًا أن تكون ملكا للزوج؛ بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك، وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن.

    هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر.

    والله أعلم.

    المبادئ 1- لا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفي أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك.

    بتاريخ: 24/2/1943

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 257 س:52 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: عبد المجيد سليم
    تواصل معنا

التعليقات