• ولاية على مفقود

    سئل بإفادة من مديرية الفيوم مؤرخة في 2 ذي القعدة سنة 1313 نمرة 759، مضمونها أن ف.أ. أقيمت وصية شرعية على بنتها وحيدة القاصرة من مطلقها ق.إ.أ. بناحية العدوة بتاريخ 13رجب سنة 1312، وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة في تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة، وبالتحري عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما، وباستفتاء مفتي المديرية فيما يجريه بيت المال في نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه:

    «المنصوص إذا غاب الوصي المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذي لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكما وقد صرحوا بأن وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان ليست هذه منها، فبناء على ذلك فالقاضي في هذه الحالة ينصب وصيا في نصيبها وعليها، ويسلم إليه ليتصرف لها، ويخاصم في ما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف في جواز نصب القاضي وصيا مع غيبة الأيتام؛ لما في ذلك من المصلحة»، وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه في هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبي المديرية لكونها مذكورا بها أنه يقام وصي على القاصرة المذكورة وفي نصيبها ليتصرف الوصي المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان لغيابهما غيبة منقطعة، ولا تعلم حياتهما من مماتهما، وقال إنه هل يقام وصي علي القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضًا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضي الشرعي؟ ولذا رأى مجلس حسبي المديرية بجلسته المنعقدة في 8 إبريل سنة 1896 لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر.
     

    بالاطلاع على إفادة عزتكم يمنية نمرة 759 المتضمنة لما أفتى به حضرة مفتي أفندي المديرية في شأن الحادثة التي وردت بخصوصها هذه الإفادة، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتي المومى إليه موافق شرعًا فيعمل بمقتضاه.

    المبادئ 1- غياب الوصي المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضي تعيين غيره وتسليم مال القاصر إليه.

    2- فقد القاصر وغيابه غيبة منقطعة لا يمنع من تعيين وصي للمصلحة.

    بتاريخ: 17/4/1896

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 58 س:1 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسونة النواوي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة