• وصي مختار

    سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في 11 صفر سنة 1314 نمرة 34 مضمونها: أنه لصدور حكم من محكمة مديرية الغربية بعزل ق.ح. من وصايته على أولاد وتركة أ.ي، وحصول الطعن من المعزول المذكور في ذلك تحول النظر فيه على المجلس الشرعي بمحكمة مصر، وقرر: بأن الحكم بعزل «ق» المذكور على الوجه المسطور بالصورة المذكورة غير صحيح لعدم توفر ما يقتضيه شرعًا، ولما بلغ هذا القرار لمحكمة المديرية المذكورة، وطلب التأشير بمضمونه على الإعلام وسجله، فقاضي المديرية أرسل للحقانية مكاتبة بأن الحكم بعزل الوصي المذكور مبني على مذهب أبي يوسف المفتى به من أن القاضي إذا اتهم الوصي يعزله، وعلى ما صرح به في كثير من كتب المذهب من أن الوصي إن عزل نفسه لدى الحاكم ينعزل، وحينئذ يكون ما ذكر بالقرار المذكور من عدم توفر ما يقتضي العزل محل نظر.

    ورغب إحالة هذه المسألة على هذا الطرف للنظر فيها وفصلها شرعًا؛ ولذا ها هي الأوراق المختصة بها عدد 11 مرسلة طيه بأمل الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعي، ومضمون صورة الإعلام المذكورة: أنه لدى قاضي المديرية المذكورة بالمجلس الحسبي المنعقد بديوان المديرية حضر بالمجلس الرجل المكلف ق.ح. 
    من أهالي وسكان ناحية نبروه، ابن ح.إ، وأنهى لدى القاضي المذكور أنه تنازل عن وصايته على تركة المرحوم أ.ي.ق. من نبروه المذكورة، ابن ي.إ.، وعلى القصر من أولاده المحرر بوصايته المذكورة إعلام شرعي من محكمة مركز بيلة الشرعية المؤرخ في 12 ذي القعدة سنة 1310 لعجزه عن القيام بها، وعدم قدرته عليها، وبعد أن تحقق لدى القاضي المذكور عجزه عن القيام على الوصاية المذكورة، وسوء تصرفه في تلك التركة، واتهامه بشهادة شاهدين، وتحقق معرفة ق.ح. المذكور عينا، واسما، ونسبا، وأنه هو الحاضر بالمجلس بشهادة الشاهدين المذكورين عزله من وصايته المذكورة، ومنعه من التصرف فيها منعا كليا، وقبل منه ذلك لنفسه قبولا شرعيا بحضورهما، وامتثل المنع المذكور بالمجلس المشار إليه بعد أن تقرر بالمجلس الحسبي المذكور عزل الوصي المذكور.
     

    بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة يمنية نمرة 34، وعلى صورة الإعلام الشرعي الصادر من محكمة مديرية الغربية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 12 شعبان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى ما قرره بشأنها المجلس العلمي بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غاية ذي القعدة سنة 1313 نمرة 1558، وعلى باقي الأوراق المتعلقة بذلك، ظهر أن عزل حضرة قاضي محكمة المديرية المذكورة لـ: ق.ح. عن وصايته على تركة أ.ي.ق.، وعلى القصر من أولاده بعد تنازله لديه عن الوصاية المذكورة على الوجه المسطور بتلك الصورة يعد إخراجا للوصي المذكور عن الوصاية المرقومة، وهو صحيح شرعًا.

    وطيه الأوراق عدد 11. أفندم.

    المبادئ 1- مجرد اتهام القاصر للوصي بشيء غير موجب لعزله.

    2- عزل الوصي نفسه أو تنازله عن الوصاية صحيح شرعًا.

    بتاريخ: 24/7/1896

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 91 س:1 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسونة النواوي
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة