• حكم فرض رسوم إدارية على قروض صندوق تنمية المحافظات

    اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية على الكتاب الوارد من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث جاء فيه:

    يقدم صندوق تنمية المحافظات التمويل على شكل قرض حسن بدون فائدة، تصل نسبته لغاية (70%) من إجمالي تكلفة المشروع، ويتم تسديده من قبل المقترض (صاحب المشروع) على شكل أقساط، وبفترة تصل لغاية ثمانية سنوات، تشمل فترة سماح لمدة سنتين؛ وذلك بهدف استرداد قيمة التمويل لإعادة إقراضه لمشاريع أخرى، وذلك بهدف تحقيق المنفعة وتعميم الفائدة من الصندوق على أكبر فئة من أبناء المجتمع.

    كما يتم تقاضي نسبة من صافي أرباح المشروع تصل لغاية (10%) من صافي الربح في حال تحقيق المشروع للأرباح؛ وذلك بهدف المحافظة على أموال الصندوق بغرض ديمومته واستمراريته، حيث تستخدم تحصيلات نسبة الأرباح في إعادة الإقراض، ولا يتم توزيع أية أرباح أو إعادتها إلى الحكومة، وفي حال عدم تحقيق الأرباح (الخسارة) للمشروع يتم سداد أقساط القرض الحسن فقط وبدون فائدة أو أرباح، مع إمكانية تأخير الأقساط إذا كان هناك عبءٌ كبيرٌ على صاحب المشروع، وبعد دراسة الأسباب التي حالت للوصول إلى ذلك، فما الحكم في آلية التمويل التي تُنفذها المؤسسة؟

    تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة عمل مبرور، وسعي مشكور، وهو طريق أكيد لتحقيق التنمية الشاملة، ومساعدة المجتمع على القضاء على الفقر وجيوبه، ويُساهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتطوير المناطق التي تُقام فيها تلك المشاريع.

    ولتحقيق ذلك لا بد من اجتناب الآلية الربوية التي تقع فيها كثير من الصناديق، فلا تحقق تنمية مالية، ولا استقامة دينية، فالقروض الحسنة مبناها على الإرفاق والإحسان وليس المُعاوضة، فإذا اشترطت فيها أي زيادة للجهة المقرضة ناقضت مقصودها، وخالفت القاعدة الشرعية المتفق عليها في الجملة: (كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا).

    لذلك فإن الآلية المتبعة في السؤال من الربا الصريح الذي حرَّمه الله تعالى، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للصندوق تقاضي نسبة من أرباح المشاريع التي يقرض أصحابها، وإنما يجوز احتساب تكاليف صرف هذه القروض وتحصيلها بالدقة الممكنة، من أجور موظفين وأوراق ومكاتب، من دون أدنى زيادة، وتحصيل هذه التكاليف من المقترضين على شكل (رسوم إدارية) بمبلغ ثابت، دون أن ترتبط هذه الرسوم بفترة سداد القرض، أو بمقدار الربح الذي يحصله المشروع، بل ترتبط فقط بمقدار تكاليف إدامة عمل هذا الصندوق الخيري، من غير استرباح من الجهة المقرضة.

    وقد سبق لمجلس الإفتاء الأردني وللمجامع الفقهية المُعتبرة والهيئات الشرعية إصدار العديد من الفتاوى التي تُجيز تحميل المقترض (الرسوم الإدارية) لنفقات القرض، فهو البديل الشرعي الأنسب الذي نقترحه على إدارة صندوق تنمية المحافظات.

    سائلين المولى عز وجل لنا ولهم التوفيقَ والسدادَ في خدمة المجتمع بما يُحقق المصلحة، ويبقى في دائرة الحلال.

    والله تعالى أعلم.

    بتاريخ: 17/ ربيع الثاني/ 1435هـ، الموافق: 17/ 2/ 2014م.

التعليقات