حكم البيع بالتقسيط

من القواعد المقررة شرعا أنه يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه نظير التأجيل جاز ذلك شرعا؛ لأن حكم البيع من حيث هو الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وقوله: -صلى الله عليه وسلم- في حديث الذهب بالذهب إلى قوله: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» رواه مسلم.

فقوله: «فبيعوا كيف شئتم» صريح في إباحة البيع.

وفي واقعة السؤال فإن الحالتين الأولى والثالثة المشار إليهما والتي تقوم الشركة فيهما بالاتفاق مع العميل على أن تبيع له سلعة ما بالأجل على أقساط، ثم تقوم بشراء السلعة من السوق بالثمن الذي يناسبها وتقبضها وتسلمها للعميل، فبمجرد شرائها للسلعة أصبحت مالكة لها، ولها الحق في بيعها بالسعر الذي تراه، وليس في هاتين الحالتين ما يخالف الشريعة الإسلامية.

كما وأن الحالة الثالثة التي تقوم فيها الشركة بحجز تذاكر طيران أو فنادق وتبيعها للعميل بالأجل في مقابل نسبة معينة، فإن النسبة التي تحصل عليها الشركة نظير ما قامت به من أعمال وإجراءات لا غبار عليها ما دامت تمت بالاتفاق عليها بين الشركة والعميل وبرضائه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ولقوله: -صلى الله عليه وسلم-: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا».

ومما سبق يتضح أن ما تقوم به الشركة من الأعمال التي ورد ذكرها تتفق وقواعد الشريعة الإسلامية، وليس فيها ما يشوبها من الناحية الدينية.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل.

2- الزيادة على الثمن نظير التأجيل جائزة شرعا.