• حكم البيع بالتقسيط

    أعمل موظفا في أحد المستشفيات الحكومية، ونظرا لضعف المرتبات وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة وأعول أسرة وأولادي بالمدارس والجامعات، فإنني أقوم بشراء بعض المفروشات والأجهزة المنزلية وأعيد بيعها بالتقسيط، ولكن بعض الزملاء يطلبون بعض الأجهزة ليست موجودة لدي؛ لأن سعرها غال ولا أستطيع شراءها وتخزينها لدي؛ ولذلك أقوم بشرائها حسب الطلب وأعيد بيعها بالتقسيط، أي أن ما أقوم ببيعه بالتقسيط ينقسم إلى قسمين:

    الأول: بضاعة موجودة فعلا.

    والثاني: غير موجودة.

    فهل هذا البيع حلال أم حرام؟

    من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.

    وبناء على ذلك: يجوز للسائل أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكما ثم يبيعه بالتقسيط بسعر زائد نظير التقسيط فهو جائز شرعا لحصول التراضي بين الطرفين، هذا ويجوز للسائل أن يبيع السلعة المطلوبة بسعر زائد بالتقسيط بعدما يقوم بشرائها سواء كانت موجودة لديه أو غير موجودة لديه، فما دام قد تملكها بالشراء فإنه يجوز له شرعا بيعها لزملائه بالتقسيط بالسعر الذي يراه.

    ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.

    والله سبحانه وتعالى وأعلم
    المبادئ:-
    1- من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم.

    2- الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك.
     

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 1404 لسنة 2003م تاريخ النشر في الموقع : 15/12/2017

    المفتي: أحمد الطيب
    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة