• زكاة القروض الحالة والمؤجلة

    ما يقول العلماء أصحاب الفضيلة في قول: (الغاية) وشرحها، وغيرها من كتب الحنابلة: (لا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب، باطنًا كان المال أو ظاهرًا)؟ اهـ، هل هذا يشمل الديون الكبيرة كقرض بنك التسليف والادخار وهو 70 ألف دينار كويتي تسدد نجومًا ولمدة 70 سنة تقريبًا؟ فهل هذا الدين يمنع الزكاة أو الحال منه فقط؟ وإذا قلنا لا يمنع فهل الدين نفسه إذا حال عليه الحول -وهو في يد المدين- فيه الزكاة؟

    ذهب جمهور الفقهاء وفيهم الحنبلية والشافعية -في القديم- إلى أن الديون التي للعباد تخصم من نصاب الأموال التجارية عند حساب الزكاة عليها إذا لم يكن لمالكها مال آخر زائد عن حاجته الأصلية يخرج منه هذه الديون، حالَّة كانت أو مؤجلة، فإذا كان للمزكي مال آخر زائد عن حاجاته الأصلية يمكن أن يخرج منه هذه الديون، فلا يسقطها من النصاب.

    وذهبت الشافعية في الجديد إلى أن هذه الديون لا تسقط من النصاب حالَّة كانت أو مؤجلة.

    وترجح اللجنة إسقاط الديون الحالة دون الديون المؤجلة، وهو ما انتهت إليه الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة.

    والله أعلم.

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 743 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة