• تكميل النقص من التبرعات لحساب الأضاحي

    تقوم لجنتنا في كل عام بتنفيذ مشروع الأضاحي في بعض الدول العربية والإسلامية والأقليات، وحيث إن أسعار الأضاحي متفاوتة في هذه الدول، فإن المضحي يرغب بالتبرع للدول التي يكون أسعار الأضاحي فيها رخيصة، بينما الحاجة تكون ماسة أيضًا في الدول التي تكون أسعار الأضاحي فيها مرتفعة، إلا أن ما يرد هذه الدول من تبرعات للأضاحي تكون قليلة جدًا.

    السؤال الأول: هل يجوز أن نعتمد ونعلن أن سعر الأضحية مثلًا: 25 د. ك (خمسة وعشرون دينار كويتيًا) بحيث يكون السعر متوسطًا ومقبولًا ويقدر عليه كثير من الناس، وتقوم اللجنة بتقدير كم المبلغ الإجمالي الذي يمكن تحقيقه خلال الموسم من واقع الخبرة والدراسة ومتوسط الإيراد للسنوات الماضية.

    فمثلًا: نقدر أننا سنجمع مبلغًا وقدره (50000) د. ك، فنقول: 50000 د. ك (المبلغ الذي سنجمعه) ÷ 25 د. ك (المبلغ المعلن لقيمة الأضحية) = 2000 أضحية.

    وبناءً عليه نقوم بالالتزام بأن ننفذ هذا العدد من الأضاحي في مختلف دول العالم، بغضّ النظر عن السعر وعن النوع (غنم1)، (بقر 7)، (جمل12) بحيث يؤخذ بالاعتبار عدد الأسهم في كل نوع.

    السؤال الثاني: في حال أننا لم نتمكن من جمع المبلغ المقرر وقدره (50000 د. ك) هل يجوز استكماله من التبرعات العامة (الصدقات).

    آملين من فضيلتكم إفادتنا برأيكم الشرعي في هذا الشأن.
     

    الجهة المستقبلة لأثمان الأضاحي في الخارج -وقد أعلنت عن الأسعار في كل بلد- عليها أن تلتزم بالواقع، وتحصل أثمان الأضاحي حسب الإعلان الذي وزعته، ولا يجوز خلط الأموال بعضها إلى بعض، وعلى هذه الجهة أن تلتزم أيضًا بما اتفقت عليه مع المضحين؛ لأنها وكيلة عنهم، ولا يجوز مخالفة الاتفاق الذي أبرمته مع أصحاب الأضاحي.

    ولا يجوز تكميل النقص من التبرعات لحساب الأضاحي، مع العلم أن الشاة أو الماعز لا تكفي كل واحدة منهما عن أكثر من واحد، أما البقرة أو البدنة (جمل أو ناقة) فتكفي كل واحدة منها عن سبعة أشخاص.

    والله أعلم.
     

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

    رقم الفتوى: 1137 تاريخ النشر في الموقع : 27/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات