• التأمين على الحياة

    بناء على طلب وكيل الوزارة عرض على اللجنة الكتاب المقدم من رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وزارة ما ونصه: يتشرف مجلس إدارة الصندوق التعاوني لموظفي وزارتنا، بأن يكتب إليكم طالبًا الرأي في شأن عزمه على إبرام وثيقة تأمين جماعية على كافة أعضائه، مع إحدى شركات التأمين الوطنية، (تدفع بموجبه الشركة المعنية مبالغ محددة إلى الصندوق في حالة وفاة أحد الأعضاء، أو عند الإصابة بحالة العجز الكلي الدائم)، وعما إذا ما كان هذا الإجراء لا يتنافى مع ديننا الإسلامي الحنيف.

    هذا مع العلم بأن الصندوق قد أُنشئ خصيصًا من أجل مساعدة أعضائه، وتقديم العون لهم ولأسرهم في حالات الشدة، وعلى الأخص في حالتي الوفاة والإصابة بالعجز الكلي الدائم، وتتكون أموال الصندوق من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضائه، ونرفق لكم طيه نسخة عن النظام الأساسي للصندوق، ولائحته التنفيذية.
     

    إبرام وثيقة تأمين جماعية على جميع أعضاء الصندوق مع إحدى شركات التأمين الوطنية راجع إلى التأمين على الحياة، وقد سبق للجنة الفتوى أن درست هذا الموضوع من قبل، ولم تتمكن من البت فيه، وتوقفت في ذلك حتى يصدر بخصوصه رأي عن المجامع الإسلامية المعتمدة تطمئن إليه اللجنة، والموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة.

    ولنا بعض الملاحظات على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية تتلخص فيما يلي:

    أولًا: المادة (11) تنص على أن توضع أموال الصندوق في حساب باسم الصندوق في أحد البنوك المحلية.

    وترى اللجنة أن ينص على أن لا يؤخذ على ذلك الحساب فوائد غير مشروعة، وكذلك الأمر في المادة (12) التي تنص على جواز استثمار الأموال المودعة باسم الصندوق أو جانبًا منها.

    ثانيًا: الفقرة (جـ) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية التزم فيها الصندوق بصرف مبالغ التعويضات المحددة طبقًا للملحق في حالة بلوغ سن التقاعد.

    وتنصح اللجنة بمعالجة هذه المسألة بما يضمن المصلحة، فقد يلجأ بعض العاملين إلى أن لا يشترك في الصندوق إلا قبيل سن التقاعد بوقت يسير ليضمن التعويض كاملًا.

    ثالثًا: الفقرة (هـ) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية.

    اشترط إجماع أعضاء مجلس الإدارة لصرف إعانات في حالات غير محددة في اللائحة.

    وتنصح اللجنة أن يكتفي في ذلك بالأكثرية بدل الإجماع، لئلا يحول ما قد يقوم بنفس أحد الأعضاء ضد صاحب الحالة مما قد يحرم بعض المستحقين للمساعدة.

    رابعًا: المادة (6) أعطت لكل مشترك الحق في استرداد كامل اشتراكاته المسددة.

    وترى اللجنة أن هذا يخرج الموضوع عن باب التعاون وهو المقصود الأساسي من إنشاء الصندوق إلى باب فيه شبهة الربا.

    هذا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 316 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة