• التأمين على الحياة

    المرفق بمشروع تأمين جماعي للاتحاد العام لإحدى المهن وخلاصته دفع قسط سنوي غير مرتجع لقاء تخصيص مبالغ للمؤمن في حالة الوفاة الطبيعية (عشرين ألف دينار) وفي حالة الوفاة نتيجة لحادث (أربعين ألف دينار) وفي حالة العجز الكامل (عشرين ألف دينار) وتدفع هذه الأخيرة للعضو مهما كانت الأسباب التي أدت للعجز وتعويضات في حالة فقدان أعضاء من الجسم حسب جدول محدد ومضاف إلى مشروع التأمين الجماعي مشروع تأمين مع توفير واستثمار بإيداع مبالغ إضافية ترد إلى صاحبها مضافًا إليها الفوائد المركبة.

    مشروع التأمين الجماعي على الحياة بالصورة المذكورة في السؤال والمبينة في مذكرة الاتحاد العام هو جائز نظرًا لخلوه من الربا (لعدم استرداد الأقساط مع الفوائد) ولخفة الغرر فيه وعدم أدائه إلى النزاع إذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة استأنست للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها وهي بالنسبة للنفس مقدرة شرعًا بالذهب بألف مثقال أي ما يعادل (4.250) أربعة كيلو جرام وربع الكيلو من الذهب الخالص أو ما يعادلها من النقود الورقية، أما دية ما دون النفس من الأعضاء وذهاب القوى فهي نسب محددة شرعًا إلى الدية الكاملة، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية لتكون في حدود الضرر الفعلي وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي البات في موضوع التأمين على الحياة الذي هو موضع بحث في المجامع الفقهية.

    أما مشروع التوفير والاستثمار بمبالغ إضافية غير قسط التأمين الوارد في المذكرة فإنه حرام لأنه نوع من الربا المحرم شرعًا.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 317 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة