• بيع الأجل مع تثبيت سعر السلعة

    البيع بالأجل وبسعر أعلى من السعر الأول على شرط ثبوت السعر جائز شرعًا بدون أي شك لدينا ولكن لعدم وجود البنوك الإسلامية التي تمول مثل هذه البيوع عن طريق بيوع المرابحة فإن المسلمين قد وقعوا في الحرج وبالذات أصحاب الدخول المحدودة حيث إنه قد أغلق في وجههم باب الشراء بالأقساط وذلك لعدم ثبوت السعر استنادًا إلى النظام الربوي، فهل إذا ألزم المسلم نفسه بتثبيت السعر من جهته أي أنه يدفع المبلغ المطلوب منه دفعه شهريًا دون زيادة أو نقصان لهذه المؤسسات التي تتعامل بالربا فيكون العقد من ناحيته عقد شراء بالأجل ومن ناحيتهم عقدًا ربويًا.

    فهل يجوز ذلك شرعًا أم يعتبر العقد باطلًا؟

    هذا البيع بالأجل الذي لم يثبت فيه السعر من قبل الشركة يجوز الدخول فيه للمسلم إذا كان النظام المتبع يمكنه من تثبيت السعر من جهته بدفع المبلغ المطلوب من غير زيادة أو نقصان ويكون هذا العقد قد تضمن شرطًا معطلًا من جهة المسلم بتفادي وقوعه تحت طائلته.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 781 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة