• تغيير مصرف الوقف

    «بالإشارة إلى خطة الإدارة لصرف صافي إيرادات الأوقاف الخيرية والنصيب الخيري في الأوقاف المشتركة عن عام 1984 على أن يتم الصرف خلال 1985 وذلك في عدة مشروعات خيرية.

    وبالإشارة إلى ما أفاد به مكتب الإفتاء (لجنة الأمور العامة) في الفتوى رقم 6ع/85 بمشروعية المشاريع المقترح المساهمة فيها واشتراط تقديم الحاجة في بعض المشروعات وما أوصت به اللجنة في فتواها بوجوب ملاحظة شروط الواقفين ما أمكن.

    فقد قامت الإدارة بتصنيف شروط الواقفين إلى ثلاث مجموعات هي:

    1- مجموعة الإطعام: وتشمل شروط الإطعام والضحايا والعشيات وتسبيل المياه.

    2- مجموعة الخيرات: وتشمل شروط الميراث والخيرات والمآتم وما يعمل الحي للميت والفقراء وتغسيل الموتى.

    3- مجموعة العلم: وتشمل شروط العلم وطلبة العلم والقرآن الكريم.

    وبناء على هذا التقسيم قامت الإدارة بتقسيم المشروعات الخيرية المقترح المساهمة فيها والصرف عليها داخل الكويت إلى أربعة برامج كل برنامج يشمل مجموعة من المشروعات على النحو التالي: البرنامج الأول: مجموعة المشروعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وهي:

    1- كافل اليتيم 2- كسوة اليتيم 3- الأسر المتعففة

    4- مساعدات وزارة الشئون 5- المساعدات المقطوعة

    6- مساعدة هيئة شئون القصر 7- صندوق الطلبة 8- صندوق المعونة الطبية

    9- صندوق مكافحة التسول 10- القرض الحسن

    ويتم تمويل هذه المشروعات من مجموعة الخيرات.

    البرنامج الثاني: مجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام وهي:

    1- الأضاحي 2- ولائم الإفطار 3- تسبيل المياه

    4- حفر آبار 5- الإغاثة

    ويتم تمويل هذه المشروعات من مجموعة الإطعام.

    البرنامج الثالث: مجموعة المشروعات الخاصة بالعلم وهي:

    1- طالب العلم 2- المعاهد العربية والشرعية 3- تحفيظ القرآن الكريم

    4- طبع ونشر المصاحف والكتب الإسلامية 5- منح لطلاب العلوم الدينية

    ويتم تمويل هذه المشروعات من مجموعة العلم.

    البرنامج الرابع: مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم وهي:

    1- مدارس الجمعة 2- نادي المهتدين

    وبعد حصر إيرادات الأوقاف حسب شروط الواقفين وطبقًا للمجموعات السابق ذكرها وحصر المبالغ المقترحة لكل برنامج على حدة وبعد مقابلة إيرادات كل مجموعة من الشروط مع كل برنامج اتضح ما يلي:

    أولًا: إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة الإطعام أكبر من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام في البرنامج الثاني.

    ثانيًا: إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة العلم أقل من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالعلم.

    ثالثًا: إن الإيرادات الخاصة بالأوقاف ضمن مجموعة الخيرات أقل من إجمالي المبالغ المقترحة لمجموعة المشروعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

    رابعًا: إن مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم لم تنص حجج الواقفين على اشتراطها أو اشتراط ما يماثلها.

    وتأسيسا على ما سبق، يرجى التكرم بإفادتنا بما يلي: الأسئلة:

    1- هل يجوز الصرف من مجموعة شروط الواقفين على الإطعام على مجموعة المشروعات الخاصة بالعلم وذلك بعد تغطية مجموعة المشروعات الخاصة بالإطعام؟

    2- هل يجوز الصرف من مجموعة شروط الواقفين على الخيرات على مجموعة المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم؟

    3- مدى جواز الصرف على مشروعات لا تتفق طبيعتها مع شروط الواقفين إنما تتفق في كونها أعمالًا خيرية؟

    4- مدى جواز الصرف على مشروعات تتفق مع بعض شروط الواقفين وليس لها إيراد من أوقاف لها شروط لا تتفق مع هذه المشروعات؟

    1- إذا زادت إيرادات الواقفين على الإطعام بعد استيعاب الحاجات القائمة في داخل البلاد وخارجها فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير.

    وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي (بعدد محدود أو مطلقٍ) فيستحسن الاقتصار على أقل ما يتحقق به شروط الواقف بالنسبة إلى الأضاحي وذلك بالتضحية بالعدد المحدد وصرف الباقي من الموارد في مجال الإطعام ويجب ذبح الأضاحي في أيام النحر ثم تدخر بأي وسيلة لتوزيعها على مدى العام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا» رواه البخاري.

    والله أعلم.

    2- «إن صرف إيرادات الواقفين على الخيرات (إذا كان شرط الواقف عامًا في الخيرات) يجوز الصرف منها على المشروعات الخاصة بالمؤلفة قلوبهم أو أي وجه آخر من وجوه الخير. والله أعلم.

    3- «إذا زادت الإيرادات عن تحقيق شروط الواقفين المشروعة الخاصة أو زال الغرض من الوقف الخاص ولم يبق مجال للصرف عليه فإنه يجوز صرف ذلك الإيراد أو الزائد منه في وجوه الخير المختلفة، والله أعلم.

    4- عرف مما سبق جواب هذا السؤال، فكل مشروع خيري لا يدخل ضمن شروط أحد الواقفين يجوز الصرف عليه من فائض ذلك الوقف إذا غطيت الوجوه المشروعة لذلك الوقف أو انعدم المصرف المشروط، أما إذا كان هناك مجال للصرف على الوجه الخاص الذي شرطه الواقف فلا يعدل عنه إلى غيره إلا عند الضرورة كالجوائح العامة والمجاعات والجهاد المتعين.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 837 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة