• أخذ مبلغ مقابل الغش

    اشترك رجلان في تجارة بيض مع شركة (س) وهذه الشركة غشتهم في إرسال بيض فاسد وقد تنبهت الجمعيات الاستهلاكية في الكويت إلى نهاية مدة صلاحيته، وعلى ذلك أتلف بعض البيض وبيع البعض الآخر، ومن جراء ذلك أصاب الشريكين ضررًا فعليًا وماديًا ومعنويًا بالإضافة إلى زعزعة اسم المؤسسة في السوق التجاري، وبناء على ما تقدم نتقدم بالأسئلة التالية علمًا بأن لشركة (س) في ذمة الشريكين مبلغ وقدره 16000 دينار.

    1- هل يجوز شرعًا تأخير دفع المبلغ إلى شركة (س) لأجل استثمارها لأجل تعويض الضرر؟

    2- إذا لم يجز تأخير المال لاستثماره لملافاة الضرر، هل يجوز تأخير المال لاستثماره تأديبًا له على سوء معاملته وغشه؟

    3- حدث أن انفصل الشريكان قبل استثمار هذا المبلغ التابع لشركة (س) وأحدهما صاحب المؤسسة والثاني شريكه.

    هل يستحق الطرف الثاني أن يستثمر نصف المال منفردًا بعد انفصالهما مع تقديم ضمانات للطرف الأول؟

    للمشتري أن يأخذ من المبلغ المذكور ما يوازي أرش العيب (مقابل نقص قيمة البضاعة عن حالة الجودة) وأمّا أخذ مبلغ آخر مقابل الأضرار التي أصيب بها المشتري فالظاهر عدم جواز ذلك حيث إن فقهاء الشريعة سكتوا عن إثبات مثل هذه الحق (التعويض عن الضرر المعنوي) ومن ثم يجب المبادرة إلى دفع قيمة البضاعة المذكورة بعد حجز أرش العيب.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1142 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة