الزيّ والدين

لا يوجد دليل في الكتاب، ولا في السنة، ولا في أقوال الأئمة على اشتراط زي مخصوص للمسلم، بل هناك أدلة على عدم الاشتراط كما رأيتم في المقالات التي نشرناها في الموضوع، والذين قالوا ما قالوا في منافاة لبس قلانس النصارى [البراطل أو البرانيط] للإسلام لا يعرفون من الإسلام إلا التقاليد العامة التي يعرفها الحوذي.

قلتم: إن الذين أسلموا في الصدر الأول لم يشترط عليهم تغيير أزيائهم، ونزيدكم على هذا أن الصحابة كانوا يلبسون الثياب التي يغنمونها من المشركين والمجوس وأهل الكتاب، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس من لبوسهم أيضًا كما ذكرنا من قبل، ولو أراد الله أن يتعبدنا بزي مخصوص لاختار زيًّا وألزمنا به، فإن لم يكن الزي الإسلامي مخترعًا جديدًا من الشارع فموافقته لزي أهل الكتاب أولى من موافقته لأزياء المشركين؛ لأن الإسلام يفضّل الكتابي الرومي أو الروسي على المشرك الهاشمي القرشي، هذا وإن المسلمين لم يلتزموا زيًّا واحدًا في عصر من الأعصار، فأي أزيائهم كان زي الدين، وأيها كان زي الكافرين أو المرتدين.

وما ذكرتم من مفاسد جعل الزي داخلًا في مفهوم الإسلام صحيح، وأهمه امتناع من يصعب عليهم تغيير أزيائهم من قبوله، وأقول: إن كل أمة من الأمم التي تعقل تهزأ بدين يجعل الزي ركنًا من أركانه أو عملًا من أعماله، فلو قيل لأهل أوربا أو أمريكا: إن الإسلام يشترط أن يلبس الداخل فيه فرجية واسعة الأكمام، وجبة طويلة الأذيال، وحذاء أصفر يظهر منه معظم الرِّجْل، لقالوا: إن هذا دين لا يليق إلا بالكسالى والبطالين من أهل البلاد الحارة وما قاربها، ولا ينبغي لأهل العمل والنشاط، ولا يرضى به ذو عقل ولا ذوق.

أما حديث: «مَن تَشبَّه بقَومٍ فهو مِنهم» فهو غير صحيح، ولو صح لما أفاد المشاغبين في مسألة الزي، فإن معناه أن من تكلف أن يكون شبيهًا بقوم فإنه يلتحق بطبقتهم، فإن تشبه بالكرام في أخلاقهم وأعمالهم عُدَّ منهم، وإن كان متكلفًا والعكس بالعكس، ومثل هذا التشبه لا يحصل إلا بتكلف السجايا الخاصة بالقوم، فإن من يلبس لباس الشجعان أو الأسخياء لا يعد منهم[1]، فالحديث إذن في معنى قول الشاعر الذي اقتبسه:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  ...   إن التشبّه بالكرام فلاح

[1] المنار ج7 (1904) ص24.

فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

رقم الفتوى: 30 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

المفتي: محمد رشيد رضا

تواصل معنا