• زكاة الدين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح

    ‎عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون ‏القصر، ونصه: بعد التحية، نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيًّا على القصر وقيّمًا على المحجور عليهم ‏من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيّم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن ‏هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترِد للهيئة ‏ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار ‏والهيئة العامة للإسكان، ونظرًا لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه ‏الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.

    لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية: ‏هل يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة على أموال القصر الديون التي لم ‏يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة أو كانت ثابتة بالكتابة؟

    ‏ عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت ‏بالكتابة المعتمدة شرعًا سواء كان الورثة راشدين أو قصرًا، وبالنسبة للورثة ‏الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر ‏منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها ‏وصية عليهم.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1838

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1752 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة