• فرض غرامة على المتأخر في السداد

    إذا تم بيع بضاعة ما (سيارة - قطع غيار - إطارات) إلى أحد عملائنا وقد التزم ‏هذا العميل على السداد في تاريخ معين ترتب عليه التزامنا تجاه الآخرين.

    فإذا ‏تأخر‏ هذا العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه... فهل يجوز لنا فرض غرامة تأخير ‏بنسبة مئوية عن مدة التأخير وعلمًا بأن الغرض من جانبنا هو لكي يلتزم العملاء ‏في المواعيد التي يتفقون عليها في معاملاتهم معنا مستقبلًا.

    لا يجوز فرض غرامة تأخير على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ المعين ‏في العقد ولو بموافقته لأن هذا من قبيل الربا الذي حرّمه القرآن الكريم.

    وأضافت ‏اللجنة: إن هناك بدائل مشروعة تشجع على التزام العملاء بسداد ما عليهم من ديون في ‏مواعيدها - منها إصدار الدولة قانونًا بفرض غرامة (عقوبة مالية) على المماطلين مع ‏قدرتهم على السداد وتؤول هذه الغرامات إلى الدولة للصرف في وجوه الخير ‏والمرافق العامة، ولا يأخذها الدائن، أما المدينون المعسرون فلا يفرض عليهم ‏أي غرامة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾.

    - ومنها أن يحط الدائن جزءًا من الدين عن المدينين الذين يسددون ديونهم قبل ‏مواعيدها أو في مواعيدها دون تأخير، وذلك من غير أن ينص على ذلك عقد ‏المداينة أو في أي التزام لاحق فإن نص على الحط في العقد أو وجد التزام لاحق ‏لم يجز الحط.

    مثل أن يقول الدائن أو يعلن أن كل من سدد في الموعد أو قبله يحط ‏جزء من الدين قل أو كثر فإن قال ذلك للعملاء أو أعلنه لهم كان صورة من ‏صور الربا المحرم.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1806 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة