• شروط بيع الأجل

    ‏‏ ما هي شروط البيع بالأجل؟ ‏

    ‏ إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم.

    وبيع الأجل صحيح جائز شرعًا سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه ‏بالشروط التالية: ‏1) أن لا يكون المبيع والثمن مما يجرى الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب ‏والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلًا بل لابُّد من الحلول والتقابض في ‏مجلس العقد.

    ‏ 2) أن يكون الثمن معلومًا والأجل معلومًا، وأيّ جهالة في الثمن أو الأجل ‏تفسد العقد، ويجوز أن يكون الثمن مؤجلًا إلى أجل واحد أو مقسطًا على أقساط ‏تحل في آجال مختلفة لكنها معّينة، ويجوز أيضًا أن يكون بعض الثمن حالًا والباقي ‏مؤجلًا، ويجب أن يكون التعاقد على ثمن إجمالي غير قابل للزيادة.

    ‏(أما الزيادة الملحوظة لقاء الأجل فهي مدمجة في الثمن ولا ينظر إليها ‏منفصلة) وعند تعجيل الدفع ليس من حق الدافع المطالبة بالفرق أمّا لو باع مؤجلًا ‏بثمن الحاضر وذكر في العقد إضافة فائدة ربوية على التأخير لم يجز لأنه تضمن فائدة ‏ربوية.

    ‏3) أن لا يكون الثمن مترددًا في العقد بين مقدارين على أنه إن جاء بالثمن في ‏وقت كذا فمقدار الثمن يكون كذا وإن أخر عن ذلك يكون الثمن أكثر ثم يفترق ‏المتعاقدان على هذا التردد لأن هذا من باب البيعتين في بيعة المنهي عنه، ولا يضرّ ‏هذا التردد في أثناء المساومة قبل العقد.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1813 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة