• القرض المضمون بفائدة مضمونة

    ما الحكم الشرعي في نظام تمويل العقارات والمرفق صورة عنه؟ وجزاكم الله ‏خيرًا.

    ‏ هذا العقد صورته صورة مشاركة منتهية ببيع، ولكن حقيقة قرض مضمون ‏بفائدة مضمونة هي ما أطلق عليه ربح الإيجار حيث إن تبعة الهلاك والمصاريف ‏والأعباء المالية كلها على العميل وهو ملزم بنص العقد بشراء العقار، بل يوحي ‏العقد بأنه قد بيع له العقار فعلًا ولكن لم تطبق أحكام المشاركة ولا أحكام البيع.

    ‏فهذا العقد غير جائز شرعًا، ويمكن الاستغناء عنه بعقد المرابحة بأقساط مؤجلة.

    ‏ وقد جاء في النشرة التعريفية بنظام تمويل شراء العقارات السكنية للمسلمين ‏في انجلترا على أساس الشريعة ما ملخصه: إن مجال هذا النظام هو تمويل العملاء، ‏وإن العلاقة بين العميل والشركة البركة هي مشاركة بالنسبة المقدمة من الطرفين، ‏مع تأجير الشركة البركة العقار للعميل لتحصيل ربح عن التمويل من ريع نسبتها ‏في ملكية العقار، مع نظام الملكية المتناقصة بشراء العميل نصيب الشركة بالتدريج ثم ‏تضمن النظام تسجيل للعقار باسم الشريك مع شهادة بأنه لصالح الشركة إلى حين ‏اكتمال شراء العميل للعقار كما تضمن اعتبار العقار وقفًا في حيازة العميل برسم البيع ‏ويتحمل العميل جميع المصاريف القانونية والتأمين مع التزام الطرفين ببيع العقار لو ‏فشل العميل في شراء نصيبه في العقار.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1840 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة