• العمل في شركة تتعامل بالربا

    أنا أعمل في الهيئة العامة للاستثمار إدارة الاستثمارات الأمريكية والهيئة تدير أموال الدولة لصالح الأجيال القادمة في صندوق خاص أسس بمرسوم أميري في سنة 1982م، ومن طبيعة عملي في إدارة الاستثمارات هو متابعة الاستمارات الحكومية عن طريق متابعة شركات تدير هذه الأموال نيابة عن حكومة الكويت وتتكون هذه الاستثمارات من محافظ استثمارية تشمل أسهمًا وسندات في الأسواق المالية حيث تكون هذه المحافظ معرضة للخسائر والأرباح، ومن الأسهم هذه بنوك أجنبية (ربوية) علمًا بأن هذه الشركات التي تم استثمار أسهمهًا قد تقترض من هذه البنوك الربوية وقد لا تقترض فما حكم عملي في هذه الهيئة؟

    وقد حضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بقوله: نحن نقوم بوصف تلخيصي وتحليلي للاستثمارات ومتابعتها، وتقديم بعض الاقتراحات التي قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها.
     

    لا مانع شرعًا من عمل المستفتي في الجهة المشار إليها في السؤال إذا خلا من الإجراءات التي تنشئ المعاملات الربوية أو الاقتراحات التي تدعو إلى الدخول في الربا أو إلى تداول السندات وأسهم المؤسسات الربوية من بنوك ونحوها، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حرامًا، ولم يجز له الاستمرار فيه، وعلى السائل الاحتياط لدينه ما أمكنه بالسعي للحصول على عمل لا شبهة فيه امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» أخرجه الترمذي والنسائي.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2108 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة