• بيع السلعة بسعر يشرط فيه إذا عجل السداد يخصم من السعر

    أنا بائع أبيع بضاعة سعر الحبة (18) ريالاً على أن تسدد قيمتها خلال ستة شهور، فجاء شخص وعرض علي بأن يقوم بتوزيع هذه البضاعة وأن يدفع لي قيمتها نقدًا بسعر الحبة (12) ريالاً وهو يبيع آجل بسعر (18) ريالاً وبعد ثمانية شهور طلبت منه بأن يضاعف في توزيعه فقال لا أستطيع لأن أغلبية العملاء يتأخرون في الدفع ولا يوجد عندي سيولة حتى أستطيع أن أتوسع أكثر؛ لأن أغلب العملاء يريدون بالآجل، فقلت له أعطيك لهؤلاء العملاء الجدد بالآجل لمدة ستة شهور بسعر الحبة (15) ريالاً بمعنى أن نقتسم المكسب، وهو: (ستة ريالات) وإذا قمت بالتسديد قبل الشهور الستة أخصم لك عن كل شهر خمسين هللة؛ لأن الزيادة ثلاثة ريالات لستة شهور وكنت أورد له البضاعة بعضها آجل يعطيني شيك بقيمة كل دفعة يستحق بعد ستة شهور وبعضها نقدي يتم تسديده خلال أيام قليلة. فهل طريقة البيع بالآجل كما هو مذكور حرام أم حلال وجزاكم الله خير الجزاء.

    البيع بهذه الصورة وهي شرط التخفيض إذا عجل السداد وعدم التخفيض إذا لم يعجل بيع غير صحيح؛ لأنه بيع على أجلين أحدهما أخفض من الآخر لا يدري أيهما يقع مما يسبب جهالته في الثمن أما مسألة: (ضع وتعجل) المشهورة عند أهل العلم فإنه يشترط فيها شروط من أهمها: أن لا يكون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين، وأن لا يكون هناك طرف ثالث. والصورة المسؤول عنها مشترطة حين العقد بين الطرفين فلا تصح والحالة هذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
     

التعليقات

فتاوى ذات صلة