تخصيص قيمة سكن من ريع وقف مسجد لبنت الواقف ومصارف الوقف العام والخاص
عرض على اللجنة الاستفتاء الموجه من وكيل وزارة الأوقاف بخصوص وقف/عبد الله وهذا نص الكتاب الموجه. نرفق لكم صورة عن مذكرة إدارة شئون الوقف الموضح بها بيانات لوقف المرحوم/عبد الله (على مسجد فيلكا). حيث إن إحدى بنات الواقف المذكور تقدمت إلى الوزارة بطلب للموافقة على شراء بيت من خلال موفور ريع الوقف وتخصيصه لسكنها نظرًا لظروفها الحالية وعدم تمتعها بالرعاية السكنية من قبل الدولة. لذا يرجى التفضل بالعمل على إفادتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة تنفيذ ذلك الأمر من الناحية الشرعية على ضوء ما ورد بالمذكرة المرفقة من بيانات خاصة بالوقف.
كما اطلعت اللجنة على الكتاب الموجه إلى السيد وكيل الوزارة من مدير إدارة الوقف بخصوص الموضوع نفسه، ونصه ما يلي:
1- الوقف المذكور على مسجد فيلكا، حيث أوقف المذكور أعلاه قسيمته المزروعة نخيل وشجر على مسجد فيلكا (مسجد أحمد مال الله) وجعل نصف حاصلها للإمام والنصف الآخر للمؤذن، وذلك بموجب الحجة المؤرخة في 10 من شعبان 1338هـ.
2- عقار الوقف الحالي عبارة عن حصة قدرها 45 % من بناية بالسالمية مسجلة بوثيقة تشملها الوزارة بالنظارة بمقتضى نص الأمر السامي الصادر في 5/4/51.
3- بالاطلاع على حساب الوقف تبين الآتي: موفور الريع حتى 1/6/1992 مبلغ 755155.648 د. ك ولا يوجد متبقى مال بدل حصته من الإيراد السنوي للعقار مبلغ7330.500 د. ك. المساعدة الدورية: مبلغ 300 د. ك شهريًا باسم قدرية. 250 د. ك شهريًا باسم سبيكة. ورأت اللجنة استدعاء مندوب من إدارة الوقف في الجلسة القادمة مع إحضار حجة الوقف الأصلية.
وحضر أمام اللجنة السيد /محمد -الباحث القانوني في إدارة الوقف- ومعه صور عن حجة الوقف، وذلك بناء على رغبة اللجنة.
وقد اطلعت اللجنة على نص الحجة ثم استفسرت عن الموضوع من الباحث القانوني بتوجيه الأسئلة التالية له: سؤال: ما هو المقصود بعبارة مدير الوقف في كتابه إلى الوكيل وهي: «ولا يوجد متبقى مال بدل».
جواب: المقصود أن العقار الموقوف في فيلكا قد استبدل (أي: ثُمِّن) وأدخلت كامل قيمته في مشروع استثماري ولم يبق من قيمة الوقف مال متبق.
سؤال: كيف تم تحويل عين الوقف من أرض في فيلكا إلى 40% من عمارة بالسالمية؟ جواب: استبدل العقار الموقوف، أي بيع واستثمر ثمنه في جزء من عمارة.
سؤال: هل تنفذون شرط الواقف في إعطاء الإمام والمؤذن من ريع هذا الوقف؟ جواب: لا، لأنه تصرف لهم رواتب من الوزارة.
سؤال: من هما قدرية وسبيكة الوارد اسمهما في كتاب مدير الوقف على أنهما مستفيدتان من ريع الوقف المذكور؟ جواب: إحداهما أرملة الواقف والأخرى ابنته.
سؤال: على أي أساس صرفت لهما هذه الإعانة من الوقف؟ جواب: بموافقة الوزير بناء على طلبهما.
وقد طلبت اللجنة توضيحًا من إدارة الوقف على الاستفسارات التالية: وقد حضر للرد على ذلك أمام اللجنة السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الوقف السيد /خالد وقد وضح للجنة موقف الوزارة من الأوقاف الإسلامية بشكل عام، ومن وقفي كل من المرحوم/ عبد الله، والمرحوم /عبد الرحمن بشكل خاص.
- كيف آل الوقف إلى 40% من بناية استثمارية في السالمية؟ وقد أجاب السيد الوكيل المساعد: لقد أخذنا حكم وضع يد على الوقف المذكور في (فيلكا) وثمن من قبل البلدية، ووضعت قيمته مال بدل بنسبة 40 % من بناية استثمارية اشترتها الوزارة - لماذا لا تنفذ وصية الواقف في إعطاء الإمام والمؤذن من نصيبهما من الوقف المخصص لهما؟ وقد أجاب السيد الوكيل المساعد: إن رواتب الأئمة والمؤذنين تصرف من الميزانية العامة للدولة، وعند الحاجة يصرف من إيرادات الوقف حيث تجمع الإيرادات في حساب واحد ولا تصرف من كل وقف على العاملين فيه، لأن الدولة متكفلة بصرف الرواتب.
- وعلى أي أساس صرف الوزير السابق المعونة لابنة الواقف وأرملته من ريع الوقف؟؟ وقد أجاب السيد الوكيل المساعد: فقد تقدمت كل من/ قدرية، و/ سبيكة، بطلبين للوزير، وثبت لدى الباحثة الاجتماعية في بيت الزكاة حاجتهما لهذه المساعدة.
- واعترضت اللجنة على ذلك بقولها: لكن هذا الوقف خاص بالإمام والمؤذن وليس ذريًا فلم لا يصرف لهما من الأوقاف الخيرية؟ فأجاب الوكيل: يمكن ترتيب الموضوع وتحويل هذه الإعانة على الوقف الخيري.
لا يجوز أن يصرف لمقدمة الطلب المشار إليها في الاستفتاء من الوقف المذكور، باعتباره وقفًا على (مسجد فيلكا) وليس ذريًا.
وترى اللجنة جواز صرف المساعدة لها في حال ثبوت حاجتها من إيرادات الوقف العام.
وترى اللجنة أن تستمر الوزارة بصرف الإعانة لكل من أرملة الواقف وابنته -إذا ثبت حاجتهما- على أن تكون هذه الإعانة من إيرادات الوقف العام، على أن ترد الإعانة التي صرفت لهما من قبل إلى ريع الوقف المذكور، وتخصم من الإيرادات الوقف العام.
والله أعلم.