• انفصال الشريكين هاتفيًا وبينهما ديون

    طلب مني شخص شراء بيت له وتسجيله باسمي، وفعلت ذلك كخدمة له - فدفع قسطًا من المبلغ وبقي جزء آخر لم يسدد وبعد فترة حدث الغزو المشئوم وغادر الشخص البلاد ولم يستطع الحضور وكان عليه دين باسمي للبيت فاتفقت معه هاتفيًا بشراء البيت منه وتسديد الدين الذي عليه فوافق على ذلك وطلبت منه تعزيز ذلك بإرسال فاكس، ومرت الأيام ولم أستلم منه شيئًا فقمت بسداد قيمة البيت وبيعه.

    ولما علم بذلك اعترض وأنكر أنه باعني البيت.

    أرجو إفادتنا في الأمر، وجزاكم الله خيرًا.

    وقد استوضحت منه اللجنة عن موضوعه بتوجيه الأسئلة التالية له: سؤال: أين هو الشخص الذي طلب منك شراء البيت.

    جواب: غير موجود في الكويت، كان شريكًا لي في التجارة وهو عربي مسلم.

    سؤال: لماذا طلب منك شراء البيت.

    جواب: طبيعة عملنا البيع والشراء، وهو لا يستطيع تسجيله باسمه، ولذلك طلب مني شراء بيت له عن طريق بيت التمويل.

    سؤال: كم دفع لك من قيمة البيت؟ جواب: دفع من قيمة البيت مبلغ 40.000 أربعين ألفًا، وبقي من قيمة البيت مبلغ 130.000 مئة وثلاثين ألفًا.

    سؤال: هل استأذنته في البيع؟ جواب: اتصلت به تلفونيًا أكثر من مرة وقلت له: أنا أتحمل باقي الأقساط في مقابل الذي للشركة عليه واتفقت معه أن اشترى دينه الذي له على الشركة فوافق، وطلبت منه رسالة أو فاكس لتثبيت ذلك فوعد لكنه لم يرسل لي شيئًا.

    سؤال: هل برئت ذمته أمام الشركة؟ جواب: بخصوص هذا المبلغ نعم، لكن هناك بعض الحسابات بيننا لم تصفَّ.

    سؤال: وما هو الخلاف الذي بينكما؟ جواب: الخلاف الذي بيننا هو أنه لما زرته في بلده أنكر أن يكون قد أذن لي في بيع البيت، وقال لي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

    لكن بحكم تعاملي السابق معه فقد جربت عليه عدم الالتزام.

    سؤال: هل ربحت في بيع البيت؟ جواب: لا.

    بسعر التكلفة وربما أقل لأني صرفت عليه تصليحات وترميمات وبعته (172.500) د.

    ك ونحن اشتريناه بـ (170) ألف دينار كويتي وبصراحة: هو غير رأيه وطمع لما علم بإسقاط المديونية. (وهو قرار اتخذته الحكومة بعد التحرير يتعلق بإعفاء الكويتيين من باقي أثمان بيوتهم).

    إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي بأن شريكه أذن له شفاهة بالتلفون بشراء ما عليه من دين مقابل ما دفعه من قيمة البيت في الدفعة الأولى، كما أذن له أن يشتري البيت لنفسه، وأن يتحمل ما بقي من ثمنه، وبأن الشريك كان مدينًا بمبلغ (30.000) ثلاثين ألف دينار كويتي فقبل أن يكون ذلك في مقابل ما تبقى من قيمة البيت.

    فإذا كان الأمر كذلك فإن البيت يعتبر ملكًا للمستفتي، وتبرأ ذمة الشريك مما عليه من دين للشركة.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2395 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة