• عقود الصيانة والتزام الشركات بها بعد البيع

    من المدير المالي والإداري للأعمال الميكانيكية والكهربائية: الموضوع: بيان الحكم الشرعي لعقود الصيانة الخاصة بالتكييف.

    يرجى من سيادتكم التكرم باطلاعنا على الحكم الشرعي لعقود الصيانة، والتي تمثل عندنا: الخدمة دون مقابل، ودون تغيير قطع غيار، والمشترك يتحمل قيمة القطع المستبدلة وعليه هل يجوز شرعًا إبرام عقد مع مشترك شامل لقطع الغيار والتي قد تخرب أو لا، والتي قد تكون قيمتها بداية من قيمة معينة إلى مبلغ كبير أو صغير غير معلوم؟ وهل هذه الحالة بها غرر أم لا؟ مع الرجاء الاطلاع على شروط الاتفاق بالعقود المرفقة - خاصة الشرط الرابع (في حالة تغييرنا قطع الغيار).

    ثم اطلعت اللجنة على البند الرابع من العقد المتضمن «تبديل قطع الغيار» للجهاز المتعطل ونصه:

    في حالة حدوث عطل في الجهاز وبناءً على طلب العميل سوف يقوم فريق الصيانة بإجراء الفحوصات اللازمة وإعادة تشغيل الجهاز دون مقابل، وأما في حالة إصلاح الأعطال الرئيسية والتي تحتاج إلى قطع غيار وغاز تبريد فإن المشترك يقوم بتحمل قيمتها مع أجور التركيب، وسوف لن تقوم الشركة بإجراء أي إصلاحات أو إضافات ما لم يتم الحصول على موافقة العميل أو من ينوب عنه والتوقيع على نموذج طلب الخدمة المعد لذلك.
     

    اطلعت لجنة الفتوى على شروط العقد المرفق وبنوده ورأت أنها صحيحة شرعًا، وخالية من الغرر والجهالة.

    ولا يجوز أن يشمل عقد الصيانة الالتزام بتغيير قطع الغيار، أو أي عمل آخر دون العلم بما يقابلها من قيمة، لأن ذلك يفضي إلى الجهالة في المعقود عليه، أو إلى الغرر المفضي إلى النزاع، وكلاهما من مفسدات العقود.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2966 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة