• العمل في المؤسسات الربوية

    أنا موظف في إحدى شركات الحكومة، وطبيعة عملي هي إدخال معلومات الصفقات التي تعقدها الشركة مع المشترين على جهاز (الكمبيوتر) والمعلومات التي أقوم بإدخالها على جهاز (الكمبيوتر) هي: كميات التصدير وقيمة الكمية - وتشمل الثمن والتأمين، والعقد ينص على ترتيب الفائدة في حال تأخر المشتري عن الدفع، وغالبًا لا يتأخر المشتري عن الدفع، وقد تعفي الشركة المشتري من دفع الفائدة في حالة التأخر - وتاريخ الشحن، واسم الزبون، ورقم العقد، وأنا لا أضع العقد وإنما أسجله فقط، وأنا لا أحسب قيمة الفائدة، ولا أوقع ولا أشهد.

    وجوابًا على سؤال اللجنة: هل الفائدة تعتبر غرامة أم شرطًا جزائيًا؟ قال المستفتي: لا أعرف بالتحديد، لأن العقد مكتوب باللغة الإنجليزية.

    ثم لخص المستفتي سؤاله بالتالي - هل يعد تسجيلي لرقم العقد المتضمن الفائدة مشاركة في الربا؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل؟

    العمل في المؤسسات التي تتعامل بالربا إن كانت طبيعته تقتضي مباشرة الربا مثل كتابته وحساب فوائده وقبض مبالغه وغير ذلك من أموره فهو حرام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ» رواه أبو داود.

    وإن كان لا يقتضي مباشرة الربا فلا بأس به إذا لم يجد غيره وكان محتاجًا إليه، وإلا فهو مكروه لما فيه من نوع مساعدة على الترابي.

    وعليه فإن اللجنة تنصح المستفتي بالبحث عن عمل آخر يغنيه عن عمله هذا بعدًا عن الشبهات، والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3331 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة