التقليد والمذاهب وجمع المسلمين على الكتاب والسنة

أرفع سؤالي هذا ولي عظيم الأمل في أني سأحصل على الجواب الشافي الذي يريح ضميري وأغلب المسلمين.

نرى اختلافًا كثيرًا بين الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم في مسائل عديدة، إلا أنَّا نعتقد فيهم مثابون ومصيبون في ذلك، لما نعلم من أعذارهم في مثل هذا، كبلوغ أحدهم الدليل وعدم بلوغه للآخر أو بلوغه وعدم صحته.

فهم مثابون ومصيبون من حيث تحريهم الحق، لا من حيث إصابتهم لحقيقة الحكم؛ إذ يستحيل أن يكونوا كلهم مصيبين مع هذا الاختلاف، وإلا فيكون هذا حكمًا صريحًا، على أن في الشرع تناقضًا، وحاشاه من ذلك.

إذا علمنا أن هذا هو سبب اختلافهم وأقوالهم بين أيدينا فلماذا نختلف نحن أيضًا ويتبع كل فريق منا مذهبًا؟ وهل يتعين على المسلمين في هذه الحالة أن يستخلصوا الأدلة الصحيحة الثابتة ويتركوا ما عداها وقد علموا عذر الأئمة في ذلك؟ وإلا فإن المقلد لا يسلم من أن يكون متبعًا إمامه فيما أخطأ فيه أو على الأقل فيما كان منسوخًا أو مرجوحًا.

وهل يصح أن يلتمس له عذرًا من قلده مع خلوه عنه؟ وهل الخطاب بالكتاب والسنة عام لكل الناس أو مختص بالأئمة الأربعة فقط؟ وإذا كان الخطاب عامًّا فما عذر من عدل عنهما إلى سواهما؟ وإن قيل إن الاستدلال بالكتاب والسنة لا يتأتى إلا للعلماء وهم الأقلون، فهل يتحتم على هؤلاء العلماء إرشاد العامة إلى السبيل القيم مبينة لهم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله تاركين هذه الاختلافات القديمة التي لا تخلو من ضر وقد أصبح ذلك ميسورًا؟ رجائي الإجابة على هذه، على صفحات مناركم الأعز، مبينين السبيل الحق في ذلك، أثابكم الله وأداكم نورًا يستضاء به، تفضلوا بقبول احتراماتي.[1]