• توزيع أرباح الجمعية على المساهمين مقابل المشتريات

    ما مدى شرعية توزيع الأرباح السنوية لعائد المشتريات للمساهمين؟ وقد طلبت الهيئة حضور مندوب من اتحاد الجمعيات لتوضيح المادة (19) من قانون الاتحاد، وعند حضوره في هذه الجلسة سألته اللجنة عن الأرباح التي يستحقها المساهم من الجمعية؟ فأجاب: الأرباح التي يستحقها المساهم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: هي أرباح على أسهمه في الجمعية بنسبة 7% من قيمة المستهلك.

    والقسم الثاني: هي أرباح يستحقها بموجب مشترياته من الجمعية أي كلما كانت مشترياته أكثر كان نصيبه بالأرباح أكبر بحيث لا تتجاوز 15%، وهذه النسبة يحددها مجلس إدارة الجمعية.

    وسألته اللجنة: هل يوجد من غير المساهمين يحسب مشترياته على صندوق أحد المساهمين، وهل يسمح به القانون؟ فأجاب: إن هذا واقع ويصعب ضبطه، وحسب قانون الجمعيات التعاونية ممنوع لأنها أرباح عامة تحسب لفرد.

    وسألته اللجنة: عن أرباح غير المساهمين هل ترجع إليهم أم لا؟ فأجاب: بأنها تدخل من مجمل الأرباح ولا يعطى لغير مساهم منها.

    وسألته اللجنة: إذا لم يشترِ المساهم طول السنة من الجمعية هل تحسب له فائدة غير 7% التي على قيمة أسهمه؟ فأجاب: أنه لا يحسب له شيء غير 7% فقط.

    سألته اللجنة: هل إذا مات المساهم تنقطع مساهمته؟ فأجاب: لا تنقطع مساهمته بل يستحقها ورثته.

    سألته اللجنة: إذا حققت الجمعية أرباحًا كبيرة هل يعني ذلك زيادة أرباح المساهمين؟ فأجاب: ليس على كل حال، ربما تحقق الجمعية أرباحًا كبيرة لكن لا تصرف للمساهمين إلا نسبة قليلة لوجود أولويات في الصرف، وذلك يرجع إلى مجلس الإدارة.

    توزيع أرباح الجمعيات على حسب مقدار شراء كل منهم من الجمعية جائز شرعًا لا شبهة فيه، حسب ما جاء في شرح مندوب اتحاد الجمعيات للمادة التاسعة عشرة من قانون التعاون والخاص بكيفية توزيع أرباح المشتريات.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3750 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة