• بيع وقرض

    اشتريت جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات بمبلغ 775 دينار، وعند تحويل طلب الشراء إلى بيت التمويل طلب مني مبلغ 170 دينار فوق سعر الجهاز للمرابحة والتقسيط على مدة سنة، حيث إن المبلغ أقل من 1200 دينار، حيث إن نظام بيت التمويل لا يقسط المبلغ على أقساط أكثر من سنة إلا إذا كان 1200 دينار أو أكثر. وحيث إن ظروفي لا تسمح بالتقسيط على سنة وقد وددت أن يكون التقسيط على 18 شهر فقد طلبت من الشركة كتابة طلب شراء بمبلغ 1200 دينار حتى يتسنى لي التقسيط على 18 شهر مع ملاحظة أن مبلغ المرابحة في كلا الحالتين ثابت وقيمته 170 دينارًا وهذا هو نظام بيت التمويل. قمت بإكمال المعاملة وتم فعلًا استلام الجهاز من حوالي شهرين وبدأت فعلًا بدفع قسطين إلى الآن، وفرق السعر بين طلب الشراء وثمن الكمبيوتر الحقيقي تم قبضه من الشركة نقدًا. أفيدوني أفادكم الله بمدى شرعية المعاملة وما الحل المطلوب مني في حالة عدم شرعية المعاملة؟ حيث إنه لا يمكن التراجع في المعاملة وكما ذكرت تم سداد قسطين. وفقنا الله جميعًا إلى اتباع كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
     

    إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع وقرض، كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على حقيقته، وذلك بأن يشتري بيت التمويل الجهاز من جديد من الشركة بالسعر الذي يشاء هو لا المستفتي، ويقبض المبيع، ثم يشتريه المستفتي من بيت التمويل إن شاء بالثمن والأجل الذي يتفقان عليه حقيقة.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4377 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة