• طلب البائع فسخ العقد

    لقد تم الاتفاق بيني وبين شركة مقاولات على شراء معدة من عندهم، وبعد الاتفاق بيني وبينهم على السعر طلبت من شخص أن يكون شريكي في المعدة، وبعد استلام المعدة على مسؤوليتي الخاصة من الشركة، وعملت عندنا ما يقارب سبعة أيام اتصلت الشركة صاحبة المعدة بأن أحضر المعدة حيث إنهم ألغوا عملية البيع وأن الشركة بحاجة لها، وقمت بالاتصال بالشخص الذي شاركني وعرضت عليه الموضوع وأن يأخذ مبلغه من الشركة، ولكنه لم يذهب بالوقت الذي خاطبته به، واتصلت الشركة مرة أخرى عليّ لإحضار المعدة حيث إنه لا يوجد عقد بيع بيننا وبينهم وقمت بأخذ المعدة إلى الشركة وسلمتهم كما استلمت، والشركة سامحتنا بالذي عملناه خلال فترة وجود المعدة معنا، ولكن الشريك بعد مخاطبة الشركة معه لكي يأخذ مبلغه لم يأخذه من الشركة وفي هذه الأثناء عرضت الشركة المعدة للإيجار بحضوره وحضوري، ولكن لم يتقدم لذلك فتقدمت أنا واستأجرتها بعقد رسمي واستلمتها منهم، مع العلم أنني طلبت من الشريك بأن يذهب إلى الشركة الآن وسابقًا لكي يأتي لي بورقة تدل على الشراء أو الإيجار وأنا أتنازل له بذلك، وكذلك لا أمنعه من المبلغ الذي عملت به المعدة خلال فترة وجودها معنا قبل تسليمها إلى الشركة المعنية بذلك. ملاحظة: سوف أعيد المعدة المذكورة إلى الشركة فور انتهاء الفترة المتعاقد عليها أو طلبت الشركة ذلك عاجلًا حسب الاتفاق. ثم حضر أحمد الشريك، وقدم الاستفتاء التالي: لقد جاءني السيد عزمي وطلب مني الاشتراك في شراء حفارة، ورفضت ذلك حتى جاءني أربع مرات وأخيرًا وافقت على الشراكة على أن تكون مناصفة، وجئنا إلى البائع واشترينا الحفارة بسعر 11.500 د. ك، واستخدمتها لمدة خمسة أيام، وأخذها هو بعد ذلك وبقيت عنده مدة عشرين يومًا، وكان قد اتصل بي يقول لي إن الشركة البائعة اتصلت به تقول ألغينا البيع وكنت قد دفعت من ثمنها 6000 د. ك. وبقي 5500 تدفع آخر الشهر الذي تم فيه البيع، على أن يدفعها الشريك. وبعد اتصاله بي ذهبت إلى الشركة وهو معي فقلت لهم ما هو سبب التراجع عن البيع؟ فقالوا لي ما تراجعنا ولكن اتفقوا مع بعضكم حتى نسجل الحفارة باسم أحدكما، فقال شريكي سجلوها باسمي وأعطوه المصاري فرفضت ذلك لأنني شعرت أنه متعامل مع بعض البائعين في الشركة وعمل له عقد استئجار بعد خلافنا، وكان شريكي قد دفع مبلغ 7000 د. ك قيمة الحفارة مما يدل على أن عقد الإيجار تغطية كاذبة وعلى كلامي يوجد شهود، فهل يحق لشريكي إخراجي من هذه الشركة مع أنني أنا المشتري؟

    البيع قد تم بين الشركة وبين الشريكين عزمي وأحمد. وعليه فلا يجوز للشركة إلغاء البيع، كما لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في (الحفارة) إلا بالاتفاق بينه وبين شريكه.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4386 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة