• استخدام الموظف أجهزة الدولة لأغراض خاصة

    ما حكم الشرع في القضية التالية، ومن يمارسها ويتعاون ويخضع لها، وما الحل لهذه المشكلة؟ هو استخدام العاملين والمسؤولين في الدولة أجهزة وأثاث ووسائل النقل والاتصال المملوكة للدولة لاستخدامهم الخاص، وقد يكون استخدامًا ربحيًا بعض الأحيان، الموظف يستغل ما دونه إداريًا، والمسؤول كذلك بحكم سلطته، في أوقات العمل الرسمي وغيرها بدون مقابل، والحجة أنا طلبت منه وهو وافق.

    أفتونا مأجورين.

    لا يجوز لأي موظف في الدولة أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك أو كان الاستخدام قليلًا مأذونًا به ومعتادًا في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه من أجهزتها، أما استخدام العمال في غير الأعمال الرسمية المنوطة بهم فإن كان في أثناء دوامهم الرسمي فلا يجوز مطلقًا إلا ما هو مغتفر في العرف، وإن كان خارج دوامهم الرسمي فلا بأس به إذا رضي هؤلاء العمال ولم يعد عملهم هذا على عملهم في الدولة بضرر، وكانت أنظمة الدولة تبيح ذلك ويضمن لهم الأجر المناسب وإلا لم يجز... والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4445 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة