• إخراج زكاة الفطر لحمًا أو كساءً

    إيماءً إلى فتوى الوزارة 1/22ع/86 برقم(752) بشأن زكاة الفطر، والتي أجازت إخراج اللحوم المعلبة وغير معلبة في زكاة الفطر، نقول راجين الوصول إلى الصواب، وبالله التوفيق:

    بالبحث في كتب الفقه الميسرة لنا وجدنا الآتي:

    في كتاب المجموع (شرح المهذب) قال: يشترط في المخرَج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العشر، فلا يجزئ شيء من غيرها إلا أن يكون الأقط والجبن واللبن، وأورد خلافًا حولها ثم قال: وأما اللحم فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزئ، قولًا واحدًا.

    وقال إمام الحرمين: قال العراقيون: في إجزائه قولان كالأقط قال: كأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللحم، وهذا الذي نقله عن العراقين باطل ليس موجودًا في كتبهم، بل الموجود مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خوف فهذا هو الصواب. 1هـ. المجموع 6/93، والبحث في هذا الباب في سبل السلام 2/618 ومنار السبيل ونيل الأوطار 4/181 وما بعدها شرح الزرقاني على الموطأ ج2، هداية الراغب حد 236 وغيرها.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
     

    أجاز الحنفية إخراج القيمة في زكاة الفطر نقدًا كانت أو غير نقد، وعليه فيجوز عندهم أن يخرج المسلم زكاة الفطر لحمًا أو كساءً أو غير ذلك، بما قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر.

    ونص المالكية جواز إخراج صدقة الفطر من اللحم إذا كان هو غالب قوت البلد أو كان أفضل من غالب قوتهم.

    واللجنة قد نحت في فتواها المشار إليها في الاستفتاء منحى هذين المذهبين تيسيرًا على الناس، والله أعلم. انظر تحقيق الفقهاء 1/338 ط دار الكتب العلمية، والشرح الصغير 1/201 ط الحلبي أو 2/686 ط دار المعارف.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4925 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات