• عقد بيع بالتقسيط

    لدي شركة تاكسي بها عدد 30 سيارة تاكسي، والمكتب مزود بشبكة لاسلكي يدفع لوزارة المواصلات 500 دينار سنويًا، وكذلك يوجد تلفونات يدفع عنها 225 اشتراكًا سنويًا لوزارة المواصلات.

    والمحل التجاري مؤجر بمبلغ 200 دينار شهريًا، ومزود ببرج لاسلكي بقيمة 1000 دينار، ويعمل بالمكتب موظفون لهم رواتب 600 دينار شهريًا.

    وقمنا بشراء السيارات من بيت التمويل الكويتي بمبلغ 6000 دينار لكل سيارة بالأقساط وبضمانات شخصية من المالك (لغرض مزاولة المهنة).

    وتم الاتفاق مع السائقين على أن نبيع لهم السيارات بنفس قيمتها، على أن يدفع كل منهم القسط الشهري 100 دينار ويملك كل منهم السيارة بعد الانتهاء من سداد قيمتها.

    وبسبب صعوبة ضبط الإيراد اليومي لسيارات التاكسي حيث يتطلب عمل التاكسي تحميل الركاب من خارج المكتب، تم الاتفاق مع السائقين على أن يدفع كل منهم مبلغ 5 دنانير من الإيراد اليومي للمكتب، وباقي الإيراد يكون من نصيب السائق، مضافًا إلى قيمة قسط السيارة، ويكون للسائق مطلق حرية العمل، وبالكيفية التي يراها، وبعدد ساعات العمل التي يريدها.

    السؤال: ما مدى شرعية هذا الاتفاق؟ وعلى الأخص بعد انتهاء قيمة السيارة وتملّك السائقين السيارات.

    مع العلم بأن الأنظمة والقوانين لا تسمح للسائق بالعمل خارج المكتب، وكذلك يشترط أن يتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي يتطلبها القانون من أجهزة لاسلكية وتلفونات وموظفين.

    هذا الاتفاق المسئول عنه يعد عقد بيع بالتقسيط، وهو جائز ما دام ثمن المبيع محددًا وغير قابل للزيادة إذا حصل تأخير في دفع بعض الأقساط، وما دام دفع الأقساط محددًا أيضًا، وتعد السيارة المبيعة بمجرد توقيع عقد البيع ملكًا لمشتريها، وهو مدين بثمنها للبائع، أما أخذ المكتب خمسة دنانير كل يوم من مالك السيارة بمقابل ما يقدم له من خدمات، فهو أجرة في عقد إجارة، وما دامت الأجرة محددة والمنافع محددة أيضًا فالعقد جائز أيضًا.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5012 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة