• المحفظة البنكية

    استنادًا إلى القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك (...) الربوي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين (المحفظة)، وبناء على الاتفاق المبرم مع الهيئة العامة للاستثمار على شروط إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعملًا بنص المادة الثانية من القانون المذكور، فقد بدأ العمل في المحفظة اعتبارًا من إبريل 2000، لتمويل أصحاب الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة من الكويتيين، طبقًا للمعايير والضوابط المرعية والأساليب التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كالمرابحة والإجارة والاستصناع وغيرها من أدوات التمويل الإسلامية بالمحفظة.

    وقد قدمت للبنك عدة طلبات تمويل من المحفظة من بعض أصحاب مشروعات الإنتاج الفني وأصحاب المهن كالمخرجين السينمائيين وغيرهم لإنتاج أعمال فنية مختلفة تتراوح بين إنتاج المسلسلات الاجتماعية الدرامية والحوارية وبين الإنتاج السينمائي لأعمال درامية مختلفة.

    وحرصًا على أن يكون التمويل من المحفظة متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في كل جوانبه ومناحيه، فإنه يرجى التفضل بالنظر في مدى إمكانية قيام البنك بالتمويل من المحفظة للأنشطة الفنية المذكورة، آخذين في الاعتبار أن الدور التمويلي للبنك -باعتباره مديرًا للمحفظة- لا يمتد بأية حال للرقابة أو الإشراف على النشاط الفني ذاته.

    لا مانع من أن تقوم المحفظة بتمويل أصحاب المهن والأنشطة المشروعة التي لا ي -قوم أصح- ابها بمخالفات شرعية، أما المشروعات المشبوهة في ظاهرها، أو المحتملة لارتكاب المخالفات الشرعية، مثل مشروعات الإنتاج الفني مثلًا، حيث فيها المشروع وفيها المحرم وفيها المشبوه، فالواجب على القائمين عن المحفظة -قبل التعامل معهم- أخذ تعهد منهم بأن لا يقوموا بأية أنشطة محرمة أو مشبوهة، ولا يطلب منهم أكثر من ذلك، فإن علموا بعد ذلك أنهم قاموا بأعمال غير مشروعة أو مشبوهة، وجب الامتناع عن الاستمرار في التعامل معهم في المستقبل، والعمل على تصفية العلاقة السابقة معهم ما أمكن ذلك.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5029 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة