• مطالبة الشركة بدين عليها

    وقعت عقدًا مع شركة مقاولات كان يديرها شخص مفوض رسميًا من أصحاب الشركة بالإدارة، ولي التزامات مالية عليهم واضحة شرعًا وقانونًا ومستحقة لي من أكثر من ست سنوات حتى الآن، حيث يماطل المدير في دفع مستحقاتي في ساحة القضاء حتى صدرت لي الأحكام القضائية الثلاثة في كل درجات التقاضي (أول درجة والاستئناف والتمييز) وصار معي الآن حكم قضائي نهائي للتنفيذ الفوري صادر من أكثر من ثلاثة شهور.

    ولما بدأت إجراءات تنفيذ الحكم القاضي لي باستلام مستحقاتي من الشركة، امتنع أصحاب الشركة عن دفع مستحقاتي بحجة أنهم كانوا تاركين للمدير المفوض حق استثمار الشركة مقابل نسبة معينة أو عمولة يدفعها لهم والله أعلى وأعلم.

    ويقولون إنهم لم يستطيعوا الضغط على المدير لإجباره على تسليم مستحقاتي، فأرجوكم أن تصدروا لي -وجزاكم الله خيرًا- فتوى شرعية بخصوص: 1- هل أصحاب الشركة يلزمون شرعًا بدفع حقوقي المستحقة لي قانونًا بأحكام نهائية؟ 2- هل أصحاب الشركة آثمون لعدم إعطائي حقوقي؟ وخاصة أنهم الكافلون الضامنون للمدير العام الذي فوّضوه رسميًا لإدارة الشركة فتهرب من دفع مستحقات المطالبين له (أنا وغيري من العشرات)؟ وأختم خطابي بكلام الله العزيز الجبار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]

    هذه الديون هي حق على الشركة، ويجب على الشركة أن تسدد هذه الديون المقضي بها عليها فورًا، وأي امتناع عن ذلك يكون امتناعًا غير مشروع شرعًا وقانونًا، ولا يحل لهم ذلك، ويكونون آثمين في أي تأخير لقضاء هذه الديون، وللمستفتي حق تنفيذ الحكم على الشركة.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5655 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة