جواز تتبع الرخص في العبادات

الأصل في أحكام الدين العزائم، وقد شرع الله الرخص كما شرع العزائم، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه.

وبعض الرخص مقيد بأحوال محدودة لا يتعداها كالمجاعة المبيحة لمحرمات الطعام والسفر والمرض المبيحين لترك الصيام وللتيمم، وبعضها مقيد بأحوال غير محدودة بل تحتاج إلى اجتهاد المكلف كالجمع بين الصلاتين على التحقيق فيه، كما بينه شيخ الإسلام في رسالة في رسالة القصر والجمع، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما رواه الشافعي ومسلم غيرهما من حديث ابن عباس وعلله بقوله: لئلا يحرج أمته.

فلا يجوز لمسلم أن يلتزمها دائمًا فيجعل أوقات الصلوات الخمس المعلومة من الدين بالضرورة ثلاثًا.

ولا يحظر عليه أن يحرج نفسه إذا تعسر عليه أداء الظهر أو المغرب في وقتها لشغل ضروري عارض، فيمتنع من تأخيرها إلى ما بعدها ليجمعها معها، ومن كان مقلدًا لمذهب يتأول فقهاؤه حديث الجمع في الإقامة، فليقبل هذه المسألة بعدّها من باب المثال.

هذا ما يقال في رخص الشرع الثابتة بالنصوص، وأما رخص المذاهب الاجتهادية فتتبعها وتقليد أصحابها فيها تلاعب بالدين لا يفعله إلا جاهل متهاون.

وإذا كان التقليد المحض بدون بينة ولا بصيرة باطلًا في عزائم الشريعة فكيف يكون صحيحًا في العبث والتلاعب؟[1]

[1] المنار ج28 (1927) ص431-432.

فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

رقم الفتوى: 705 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

المفتي: محمد رشيد رضا

تواصل معنا