• شراء نقابة بضاعة نقدًا وبيعها للأعضاء بالتقسيط ‏

    تقوم النقابة بالاتفاق مع عدة شركات تجارية لتمويلها بالمشتريات المطلوبة التي يحددها الأعضاء المنضمون لعضوية لجنة صندوق الزمالة، ويقوم الأعضاء ‏باستلامها مباشرة من تلك الشركات، على أن تقوم النقابة بالوفاء بقيمتها دفعة واحدة لقاء خصم معين، ومن ثم تقوم النقابة بمحاسبة أعضائها بكامل القيمة ‏على أقساط شهرية، مما يعني استفادة النقابة من وجهين:

    الأول: يتمثل في مقدار الفرق بين سعر التقسيط والسعر نقدًا.

    والوجه الثاني: الحصول على نسبة معينة من الخصم على المشتريات من الشركات تزداد بازدياد مقدار مشتريات الأعضاء.

    ‏ وتوضيحًا على ذلك نضرب المثال التالي: تقوم الشركة ببيع سلعة بمبلغ 50 د. ك لتجار التجزئة، وتسمح لهم بأن يتم بيعها للزبائن لقاء هامش ربح لا يزيد عن 7%، ويختلف تحديد سعر المبيع للزبائن ‏على ضوء تقدير كل تاجر تجزئة على حدة، حيث يقوم تاجر تجزئة بزيادة نسبة 1% وآخر 5% وثالث 7% حسب تقدير كل منهم، ففي تلك الحالة سوف تقوم ‏النقابة ببيع السلعة لأعضائها لقاء مبلغ وقدره (50 د. ك + هامش الربح 7%)، وذلك على أقساط شهرية، بينما تقوم بدفع قيمتها للشركة نقدًا، هذا من ناحية، ‏ومن ناحية أخرى فإن الشركات تقوم بمنح تجار التجزئة خصمًا خاصًا على مبيعاتها وفق نسب محددة تزيد بازدياد مسحوباتها من تلك الشركات، فمثلًا تاجر ‏التجزئة الذي يقوم بسحب مشتريات من الشركة بمبلغ1000 د. ك خلال العـام يتم منحه نسبة معينة من الخصم بواقع 2% تقريبًا، مما يعني استفادة النقابة ‏من هذا المشروع من جهتين: ‏

    الأولى: هو نسبة الربح المحددة على السلعة.

    الثانية: هو نسبة الخصم المحصلة على زيادة المشتريات.

    لذا يرجى التكرم بالاطلاع، وإفادتنا بحكم الشرع حول المسألة المنوه عنها أعلاه.
     

    يجوز للقائمين على الصندوق أن يشتروا الأشياء التي يحددها الأعضاء المنضمون للصندوق من الشركة، ويقبضونها القبض الشرعي، ثم بعد ذلك يبيعونها ‏للعضو بالتقسيط، بالثمن الذي يتفقون عليه معه، بشرط ألا ينصّ فيه على زيادة الثمن في مقابل تأخر العضو عن دفع الأقساط في موعدها، ويجوز شرعًا ‏للصندوق في هذه الحال أن يأخذ خصمًا من الشركة على زيادة المشتريات.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5979 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة