• البيع بالتقسيط

    ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو أنواعه؟

    إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالًا وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم، وبيع الأجل صحيح جائز شرعًا سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه بالشروط التالية:

    أ) ألا يكون المبيع والثمن مما يجري الربا بينهما، فلا يجوز بيع الذهب والفضة والعملات النقدية بعضها ببعض مؤجلًا، بل لا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد.

    ب) أن يكون الثمن معلومًا والأجل معلومًا، وأي جهالة في الثمن أو الأجل تفسد العقد، ولا يجوز أن يكون الثمن مؤجلًا إلى أجل واحد أو مقسطًا على أقساط تحل في آجال مختلفة لكنها معينة، ويجوز أيضًا أن يكون بعض الثمن حالًا والباقي مؤجلًا، ويجب أن يكون التعاقد على ثمن إجمالي غير قابل للزيادة، أما الزيادة الملحوظة لقاء الأجل فهي مدمجة في الثمن، ولا ينظر إليها منفصلة، وعند تعجيل الدفع ليس من حق الدافع المطالبة بالفرق، أما لو باع مؤجلًا بثمن الحاضر وذكر في العقد إضافة فائدة ربوية على التأخير لم يجز لأنه تضمن فائدة ربوية.

    جـ) ألا يكون الثمن مترددًا في العقد بين مقدارين، على أنه إن جاء بالثمن في وقت كذا فمقدار الثمن يكون كذا، وإن أخر عن ذلك يكون الثمن أكثر، ثم يفترق المتعاقدان على هذا التردد، لأن هذا من باب البيعتين في بيعة المنهي عنه، رواه الترمذي والنسائي. ولا يضر هذا التردد في أثناء المساومة قبل العقد.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6947 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة