• بيع وقرض جر نفعًا

    اشتريت سيارة عن طريق تحويلها إلى أقساط في شركة إسلامية، وقد طلب مني صاحب السيارة ثمنها (900) دينار، ولكني كنت أعلم أن شركة الأقساط لا تقبل تحويل سيارات بأقل من 1000 دينار حسب ظني، حيث تقوم الشركة بشراء هذه السيارة منه بثمن (1000) وتبيعها لي بثمن (1102) دينار. ولذلك اتفقت مع صاحب السيارة أن نقول للشركة أن ثمن السيارة هو (1000) دينار فيأخذ هو (900) وأنا آخذ (100).

    وسؤالي: هل هذه الـ (100) دينار التي أخذتها حلال لي؟

    إذا كانت الأطراف الثلاثة تعلم بمضمون ما جاء في هذا السؤال، فإن العمل المسؤول عنه لا يخلو من الصورية والتلاعب بالثمن، وهذه الأمور ممنوعة شرعًا، فضلًا عن أن هذا البيع قد آل إلى بيع وقرض، وذلك لا يصح لنهي الرسول عن بيع وقرض، كما أن هذا القرض له فائدة، والواجب على المستفتي نقض هذا البيع، ثم عقده من جديد على حقيقته، إذا أراد ذلك.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6666 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة