• الاستثمار في فندق ترتكب فيه بعض المحرمات

    يرغب أحد الأشخاص بشراء فندق، ومن ضمن موجودات هذا الفندق بار يقدم الخمور، وهذا الشخص يرغب بعد شرائه للفندق: بتأجيره بالكامل لطرف ثالث، فهل يتم تنزيل المسألة على قاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) أم على قاعدة: (الغالب يأخذ حكم الكل)؟

    ما دام المستفتي يعلم مسبقًا أن الفندق الذي يريد أن يستثمر فيه أمواله يقع فيه بعض المحرمات والمخالفات الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب الفاحشة أو غير ذلك، فلا يجوز له الاستثمار فيه، لما فيه من المساعدة على الحرام.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6686 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة