• حكم نقص الأجر من المؤجر

    رجل استقدم رجلًا ليعمل له عملًا معلومًا بأجر معلوم، فلما قدم الرجل نقص من أجره وبإمكان هذا الرجل أن يستوفي أجره من المال الذي بيده من غير أن يعلم رب المال فهل له ذلك؟

    هو أن الإجارة من العقود اللازمة التي تلزم المستأجَر والمستأجِر على حد سواء فيجب على المستأجَر الالتزام بالعمل، كما يجب على المستأجِر الالتزام بالعوض، والمستأجِر هنا ما دام أنه قد التزم للأجير أجرًا معلومًا يجب عليه الوفاء به فإذا لم يف كان المستأجر في حل من الالتزام بعقد الإيجار فله أن يفسخه، وإذا لم يفسخه ورضي بالأقل من الأجر المتفق عليه، عمل برضاه ولا يجوز له أخذ شيء من مال المستأجر، لأن أخذه بعد رضاه بالأقل خيانة عليه وزرها، وإذا لم يرض بالأقل فله فسخ الإجارة، هذا إذا لم يكن قد عمل العمل المتفق عليه عقب الإجارة من غير إشعار بنقص الإيجار، فإن كان قد عمل ذلك فله أن يستوفي حقه عن طريق القاضي فإذا لم يوفَّ حقه بذلك، فله أخذه إن أمن الفتنة أو الضرر ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى.

    والله تعالى أعلم.

    دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

    رقم الفتوى: 875 تاريخ النشر في الموقع : 06/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات