• يجب إشهار الإسلام رسميًا ليعتبر قانونًا

    أنتمي لطائفة الروم الكاثوليك، مولود في 25 مارس 1877، ومن سنة 1897 بعد مطالعتي للتوراة والإنجيل والقرآن الكريم زاد إيماني بالرحمة، واعتقادي رسخ في أن النبي الكريم محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، فأسلمت من ذاك التاريخ، وعندما أرتل آيات القرآن البعض يحاورني وأنا أقنعهم أن هذا الإسلام رضاء من رب العالمين. في أغسطس 1948 حصل تعارف مع أرملة مسلمة، وتم الاتفاق على الزواج. ولراحة ضمير الطرفين حررنا عقدًا عرفيًا شرعيًا عند أحد الكتبة العموميين وبشهادة اثنين من المسلمين، وصداق معين، وعلى كتاب الله وسنة رسوله تم هذا الزواج، فبعض إخوان السوء الجهلة قصدوا الإيقاع بيننا لعدم اتخاذه رسميًا، ولما سألت البعض الذين لهم معرفة قالوا: لماذا لا تشهر إسلامك؟ فقلت لهم: أنا مسلم صميم من سنين عديدة، ولو فرضنا أني كنت شابًا وسأتزوج لا أشهر إسلامي حتى لا يقال عني ليس حبًا في الدين بل لأغراض كثيرة، فلراحة ضميري أرجو التكرم بآرائكم في صحة هذا الموضوع.
     

    اطلعنا على السؤال، والجواب أنه ما دام السائل قد اعتنق الإسلام دينًا كما يقول وجب عليه أن يشهر إسلامه رسميًا بعمل إشهاد بذلك أمام الجهة المختصة حتى يعتبر إسلامه قانونًا، وتترتب عليه جميع آثاره ومنها تزوجه بالمسلمة المذكورة، وإلا وجبت الحيلولة بينها وبينه حتى لا يعاشرها معاشرة الأزواج، ولا عبرة بقوله: إنه لا يشهر إسلامه حتى لا يقال: إنه أسلم لأغراض أخرى غير اقتناعه بالإسلام.

    والله أعلم.

    المبادئ:-

    1- تجب الحيلولة بين المسيحي وبين زوجته المسلمة، ولا يحل له أن يعاشرها معاشرة الأزواج حتى يشهر إسلامه أمام الجهة المختصة.

    بتاريخ: 10/1/1953

    دار الإفتاء المصرية

    رقم الفتوى: 541 س:71 تاريخ النشر في الموقع : 12/12/2017

    المفتي: حسنين محمد مخلوف
    تواصل معنا

التعليقات