حكم التهرب من الضرائب

لقد حرم الإسلام الكذب وجعله من الكبائر المنهي عنها شرعا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ[٦٨]﴾[العنكبوت: 68]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا يجتمع الإيمان والكذب في قلب مؤمن»، ولا شك أن الكذب يؤدي إلى الخيانة وعدم الأمانة، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[النساء: 58]، والكذب من العادات السيئة المرذولة التي تودي بوقار الرجل ومروءته، فإذا ما تعود الرجل على الكذب فلا يصدق في قول أو فعل، والكذب من علامات المنافق الذي إذا حدث كذب كما أخبر بذلك الرسول الكريم في الحديث الشريف.

من كل هذه النصوص وغيرها يتبين أنه لا يجوز شرعًا للمسلم أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي مهما كانت الأسباب والدوافع؛ حتى لا يحرم الدولة من الحصول على حقها من دخل مواطنيها، لأن الضرائب التي تقوم الدولة بتحصيلها يعد مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تقوم بإنفاقه على باقي أفراد الشعب ومنهم اليتامى والأيامى، والمحاربون والمجاهدون في سبيل الله، والدفاع عن الوطن وحمايته، وإنشاء البنية الأساسية من صرف صحي وماء للشرب، وتوصيل المرافق العامة، فإذا تهرب كل فرد قادر عن دفع الضرائب الحقيقية التي قدرتها عليه الدولة فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الدولة وعجزها عن القيام بالمهام الملقاة على عاتقها.

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال فإنه لا يجوز شرعًا للرجل أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي بغية التهرب من الضرائب، لأن ذلك يعد كبيرة من الكبائر المنهي عنها شرعًا، ولما في ذلك من إلحاق الضرر بالدولة وعجزها وتقصيرها في كل ما هو منوط للقيام بالعمل به في سبيل إسعاد الشعب ورفاهيته، وقد نهى عن ذلك رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار».

ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المبادئ:-
1- لا يجوز للمسلم أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي لأن الكذب كبيرة من الكبائر المنهي عنها شرعًا.