يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حراما أو مكروها ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيا، فإن خرج ...
أكمل القراءة

لا تجوز إقامة الحفلات وتوزيع الهدايا وغيرها بمناسبة مرور سنين على ولادة الشخص، أو فتح محل من المحلات، أو مدرسة من المدارس، أو أي مشروع من المشاريع؛ لأن هذا من إحداث الأعياد البدعية في الإسلام، ولأن فيه تشبهًا بالكفار في عمل مثل هذه الأشياء، فالواجب ترك ذلك والتحذير منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ...
أكمل القراءة

من المؤكد أن هناك حكما إلهية في إعطاء المال لمن يشاء، ومنعه عمن يشاء، فالله تعالى خبير بصير بمن يستحق الغنى وبمن يستحق الفقر، فلقد ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل: «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه».

ويقول ...
أكمل القراءة

يجوز لأحمد الموصى إليه -إذا لم يكن قادرًا على إدارة الموصى به- أن يتنازل لأخيه (غازي) وهو الثاني في ترتيب الوصاية، كما يجوز لغازي -في حال عدم تمكنه من إدارة الوصية- أن يتنازل عن حقه إلى أخيه (يوسف)- وهو الثالث في ترتيب الوصاية، والله أعلم.

إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تُخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام ...
أكمل القراءة

علم ما تضمنته إفادة الحقانية الواردة لنا بتاريخ 5 يوليو سنة 1908 نمرة 2120، وما تضمنته إفادة المالية المرسلة لنظارة الحقانية بتاريخ أول يوليه سنة 1908 نمرة 250، وما تضمنته صورة أمر كريم صادر لنظارة المالية في 11 شوال سنة 1290 نمرة 42. والإفادة عما يراد الاستفهام عنه: أن ما تضمنته صورة ذلك الأمر يفيد إرصاد العقارات والأطيان المبينة به على ...
أكمل القراءة

إن عمل المستفتي في الهيئة العامة للاستثمار مشروع ما لم يباشر كتابة الصكوك الربوية أو المعاملات المحرمة فإن باشر ذلك فليصرف من راتبه في وجوه الخير العامة ما يقابل نسبة ما عمله من عمل غير مشروع، وحصل على إيراد منه، مع الاستغفار والتوبة وكذلك يفعل بالنسبة للرواتب التي تقاضاها من البنوك الربوية.

والله أعلم.
 

هذا التنازل لا يتناوله شرط الواقف المذكور؛ لأن التنازل لا يعتبر في لسان الفقهاء ولا في العرف جزئيا من جزئيات الإقرار؛ إذ الإقرار من قبيل الإخبار بالشيء، وأما التنازل فهو إسقاط الشخص ما له من حق للغير، وهذا هو المعروف في لسان الفقهاء وفي العرف؛ وعلى ذلك فلا يحرم المتنازل المذكور من حقه في الوقف بتنازله.

والله أعلم.
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال، لكن لا بد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في ...
أكمل القراءة

لا بأس في إعطاء الزكاة للجهة التي تعول اليتامى والفقراء وتنفق عليهم ، سواء كانت جامعة أو غيرها؛ لأنها تكون وكيلة عن المزكي في إيصال الزكاة لمستحقيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم