الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى:   ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ التوبة : 60 ] الآية، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه. ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لا يكفي ...
أكمل القراءة

هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح، فإن كانت من ...
أكمل القراءة

‏ يجوز للتجار أو الشركات تخصيص جوائز لمن يشترى بضائع خاصة في ‏مُدد معّينة أو أماكن مخصصة سواء خصصت الجوائز لكّل من يشترى بتلك ‏الُمواصفات أو لمن يشتري كمية محددة يعطي عنها قسيمة ثم تجرى القرعة بين تلك ‏القسائم لاختيار الفائزين بالجوائز بشرط أن لا يكون للقسائم ثمن بل تعطى لمن يشتري ‏السلعة دون زيادة في الثمن لقاء القسيمة ...
أكمل القراءة

ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإِسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإِسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم، وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله، والسجود لغير الله، وذبح قربان لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل القراءة

من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء وإليه ذهب جمهور العلماء ، قال النووي في المجموع : والصحيح   الجزم بأنه لا يختن مطلقًا ؛ لأنه جزء فلم يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قصاص فقد أجمعوا أنها لا تقطع - أي : إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة - ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزينة والميت يشارك الحي ...
أكمل القراءة

لا بأس بأن يكون للمسجد دور علوي يصلي به الرجال أو النساء مؤتمين بالإمام، إذا كان الإمام يصلي بالدور السفلي، إلا أن الواجب أن لا يتقدم المقتدون بالإمام عليه، رجالًا كانوا أو نساء، فإذا تقدموا على الإمام أو تقدم عليه بعضهم، لم تصح صلاة المقتدي المتقدم على الإمام عند الجمهور.

والله أعلم.

إذا كنت قصدت منعها من الخروج إلى السوق إلا بصحبتك أو صحبة محرمها، فلا مانع من خروجها معك أو مع محرمها حسبما نويته، ولا يلزمك شيء في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اطلعت اللجنة على قرار رقم (6) لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن بدل الخلو، وبناء عليه قرر ما يلي:

أولًا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

‏2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد ...
أكمل القراءة

لا يخفى على المتأمل أن التأمين على الحياة فيه الغرر والجهالة والقمار، وواحد من ذلك يكفي للتحريم، فكيف إذا اجتمعت، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال جل شأنه: أكمل القراءة