المادة 43 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تنص على أنه: «إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة»، وبما أن زوجة المتوفى التي ادعت الحمل انفصل حملها ولدا ذكرا بعد أكثر من 365 يوما -كما ذكر بالسؤال- فلا يرث ذلك الولد المتوفى؛ طبقا للمادة 43 ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن المراجعة تمت في العدة فالزواج الثاني باطل، وإن كانت المراجعة بعد انتهاء العدة كان الزواج الثاني صحيحًا إذا استوفى شروطه الشرعية، ومدار إثبات انتهاء العدة على إقرار الزوجة بذلك فإن أقرت بأن المراجعة تمت قبل الحيضة الثالثة فقد صحت المراجعة وبطل العقد الجديد عليها، وإن أقرت بأن المراجعة تمت بعد الطهر من الحيضة ...
أكمل القراءة

أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا، ولا تشترط اليمين في صحة الشهادة، وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضي شاهدا فله تحليفه جوازا في حالة التهمة إذا ألح الخصم في طلب ذلك، وأما الحلف لغير داع فهو ممقوت شرعًا منهي عنه كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً ...
أكمل القراءة

عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

بوفاة ذلك الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الباقي بعد الثمن: الثلثان مناصفة بينهما فرضا، و[الباقي] ردا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب ولا أحد من أصحاب الفروض يرد عليه غيرهما، ولا شيء لابن الأخت الشقيقة؛ لأنه من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

...
أكمل القراءة

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الظاهر من العبارة المذكورة أنها صيغة إقرار بالطلاق، أي إخبار بوقوع طلاق سابق منه، فإن كان هذا الشخص صادقا في هذا الإقرار عومل به قضاء وديانة، وإن كان الواقع أنه لم يحصل منه طلاق بل حصل منه مجرد هذا الإقرار كاذبا عومل بهذا الإقرار قضاء فلا يصدق أنه كاذب فيه، وأما ديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى ...
أكمل القراءة

لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » [1] رواه ...
أكمل القراءة

سبق أن صدر من دار الإِفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال هذا نصه: كتابة شيء من القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَنُنَـزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الإسراء : 82 ] ، فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان، ولما رواه الحاكم في [المستدرك] وابن ماجه في ...
أكمل القراءة

ما دامت الجهة التي تطلب القيام ببعض أعمال لها لا تعلم بأن أحد موظفيها يأخذ عمولة على الأعمال التي تحتاجها هذه الجهة، فلا يجوز لهذا الموظف أن ‏يأخذ هذه العمولة، فإذا أخذها عُدّ مرتشيًا، وما دامت الشركة المستفتية هي التي تدفع هذه الرشوة فتُعدّ راشية وآثمة لذلك.

وكل شريك في هذه الشركة الوسيطة ‏مشارك في هذه العملية ...
أكمل القراءة

المنصوص عليه شرعًا أن الرجل لو تزوج امرأة على أن تكون العصمة بيدها فيكون من حقها أن تطلق نفسها منه؛ لأن الطلاق حق الزوج يستعمله في أي وقت، وله أن ينيب غيره في استعمال هذا الحق، ورغم الإنابة والتفويض فلا يسقط حقه في أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة دون إذن ممن فوضه في الطلاق سواء كانت الزوجة أو غيرها، وللزوج الحق في مراجعة ...
أكمل القراءة