صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة ، والأصل في وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ البقرة : 183 ] إلى قوله: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ...
أكمل القراءة

إن سفر المرأة مسافة قصر لا يحل إلا بصحبة زوج أو محرم، وهذا هو الأصل ‏ولكن أجاز بعض العلماء جواز سفر المرأة في الحج أو العمرة للمرة الأولى (‏حجة الفرض أو العمرة الأولى) إذا كانت بصحبة نساء صالحات ورفقة ‏جماعية مأمونة والأخذ بهذا الرأي فيه تيسير على راغبات الحج أو العمرة، ‏وهذا ما جرى عليه العرف متى أمنت الفتنة.

أكمل القراءة

إن الزوجة طلقت من زوجها طلقة أولى رجعية فله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين.

والله أعلم.

إذا كان الواقع كما ذكرت فعلى من ساق السيارة فقتل الشخص النائم تحتها دية وكفارة القتل خطأ؛ لتفريطه في تفقد ما حول سيارته وما تحتها قبل أن يحركها للسير، وكفارة القتل خطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ ...
أكمل القراءة

بيع العملات بعضها ببعض إن كانت من جنس واحد كالدولار الأمريكي بدولار أمريكي فلا بد فيها من التساوي قدرًا، ولا بد من التقابض في المجلس ومثل ذلك إذا كانت دنانير كويتية بدنانير كويتية، وأما إذا اختلف الجنسان كبيع الدولارات بالدنانير أو العكس أو بالين مثلًا فهو جائز بشرط التقابض في المجلس، إما حقيقة وإما بشيك حال أو بأية طريقة ...
أكمل القراءة

حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغة الإخبار ملغاة مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع، فإذا قيلت الصيغة مرة أخرى على جهة ...
أكمل القراءة

الأصل شرعًا أن مكان الحضانة هو المسكن الذي أعده والد المحضون لسكنى الزوجية إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه، أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن؛ ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم، والمعتدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الولد أو بدونه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا ...
أكمل القراءة

هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛   لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ...
أكمل القراءة

تناول أوراق القات بمضغها وشرب مائها أو أكلها منوط بأثرها، فإن كانت مسكرة كانت ممنوعة، وكذلك إن كانت مفترة، وإذا لم يكن لها أثر من ذلك فلا مانع منها، ومرد تقدير ذلك إلى أهل الخبرة والتجربة.

والله أعلم.

تعمد إخراج الزكاة في وقت الترشيح، فإن كان لم يخرجها إلا لكسب ثقة الناس ولولا ذلك ما أخرجها فلا أجر له، وأما إن كان قد اختار الوقت لكسب ثقة الناس وهو من شأنه إخراج الزكاة، ففي ذلك شبهة الرياء، والزكاة تجزئ عنه، وأما القَبُول والأجر فلا يعلمه إلا الله تعالى.

والله أعلم.