إن قول حزب المحمديين إن الإسلام ليس دين سياسة خطأ، وإن استنباطهم من هذا القول أن الإسلام لا يمنعهم من الاشتراك مع الحكومة في وظائفها وأعمالها غريب، فهو مبني على أصل فاسد، ولو لم يكن الإٍسلام دين سياسة لكان منعه من الاشتراك مع غير المسلمين في أعمال حكومة غير إسلامية أشد وأقوى.

وأما احتجاجهم بآيات سورة الممتحنة أكمل القراءة

رأى المجلس أن مسألة جواز كشف المرأة وجهها بصفةٍ عامةٍ هي مسألة خلافية بين الفقهاء: حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها باعتباره ليس عورةً، في حين ذهب بعضُ الفقهاء إلى القول بحرمة كشف المرأة وجهها، ومع ذلك فإنَّ الفقهاء يُجمعون على جواز كشف المرأة وجهها حال التقاضي أو أداء الشهادة، وأنه لا إثم ...
أكمل القراءة

بعد تدارس البحوث المقدمة المتعلقة بهذا الموضوع، قرر المجلس ما يلي:

أولًا: هدف المشاركة السياسية هو صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن القيم الخلقية والروحية، وعن وجود المسلمين في ذلك البلد ومصالحهم المشروعة.

ثانيًا: الأصل مشروعية المشاركة السياسية للمسلمين في أوروبا، وهي تتردد بين الإباحة والندب والوجوب، وهذا ...
أكمل القراءة

هذه قضية يرجع في تقديرها إلى المؤسسات والجمعيات الإسلامية، فإذا كانت ترى تحقيق مصالح للمسلمين بمثل ذلك لا تتحقق دون هذه المشاركة فلا بأس حينئذ بها، بشرط أن لا تتضمن من المسلمين تنازلًا أكبر من تلك المصلحة التي يستفيدونها.

من فتاوى الدورة الثانية/دبلن- أيرلندا/19-21 جمادي الآخرة 1419هـ، الموافق لـ9-11 أكتوبر 1998م.

على الناخبين أن يختاروا من يتوفر فيه الصلاح والقوة والأمانة بقدر الإمكان بالطرق المشروعة.

والله أعلم.

لا يجوز للناخب أخذ مبلغ من المال أو هدية مقابل إدلائه بصوته لأي مرشح، لأن التصويت أمانة، بمقتضاها يختار الأكفأ ليقوم بما أسند إليه خير قيام، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، فقيل وما تضييعها؟ قال: «إِذَا ...
أكمل القراءة

لا تجوز إعانة المرشح المطعون في أمانته وخلقه وكفاءته في الفوز بالانتخابات ليكون ممثلًا عن الأمة.

«في مجالس الشورى» وذلك لما فيه من تضييع للأمانة بتوسيدها لغير أهلها، فإذا كان في هذه الخدمة الواردة في السؤال إعانة مباشرة له فلا يجوز تقديمها، كما لا يجوز أخذ الأجرة عليها، والله أعلم.

لا يجوز اختيار ولا الدعوة لاختيار مرشح معروف بالتفلت من القيم الإسلامية، أو الوقوف ضد المشروعات الإسلامية الحافظة لحقوق الأمة.

والله أعلم.

يشترط فيمن يختار للنيابة عن الأمة في تنظيم أمورها وحل مشكلاتها أن يكون أمينًا، وكفئًا، وملتزمًا لأحكام الله لا يخرج عليها، وقادرًا على القيام بهذه المهمة.

والله أعلم.

لا يجوز لأي نائب في مجلس الأمة أو غيره أن يدعو أو ينادي أو يوافق على أي تصرف مخالف لحكم الله تعالى، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36].

والله أعلم.

من حق كل إنسان أن يستأجر ويستعمل من شاء لقضاء حوائجه وتأمين مصالحه ومساعدته في أعماله المشروعة، ما دام لم يرتكب في ذلك محظورًا شرعيًا أو يخل بشروط التعاقد، يستوي في ذلك أن يوجد غيره أفضل منه أولًا.

هذا فيما يستأجره لنفسه أو يستعمله في مصالحه الخاصة، أما إذا كان استئجاره واستعماله في أمر عام وفي مصلحة من مصالح المسلمين ...
أكمل القراءة

لكل مسلم أن يعلن عن رأيه في أي أمر من أمور الحياة بكل الوسائل السلمية المشروعة المتاحة له، بشرط أن لا يكون هذا الرأي مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن لا ينتج عنه ضرر يلحق بصاحب الرأي أو غيره هو أكبر من المنفعة التي يتوخاها منه، أما دعوة الآخرين إلى ذلك فلا يجوز إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وتجيزه الأنظمة المرعية.

أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي في سؤاله المتقدم، فإن ذلك يعد من الممنوعات شرعًا، لما فيه من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، ...
أكمل القراءة

ما ذكره المستفتي يعد من المحرمات شرعًا، لما فيه من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ -ثَلَاثًا» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ ...
أكمل القراءة

قال الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[١٥٩]﴾ [آل عمران: 159]. ...
أكمل القراءة

لا ينبغي للخطيب أن يستشهد بهذه الآية الكريمة في هذا الموطن، لأن هذه الآية تتعلق بمن تتعين عليه الشهادة ويترتب على كتمها ظلم. وولي الأمر لم يلزم الناس بالاقتراع، ولا يعلم الناخب علمًا يقينيًا أن امتناعه عن التصويت سيؤدي إلى فوز غير الكفء، ولا شك أن من غلب على ظنه أن امتناعه عن التصويت سيؤدي إلى فوز غير الكفء مقصر في أداء هذا ...
أكمل القراءة

لا تجوز المساهمة في جمعيتين تعاونيتين في آن واحد، ولا يجوز منح شهادة براءة ذمة للمساهم إذا لم يقم بسحب أسهمه من الجمعية، كما لا يجوز التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية بواسطة البطاقة المدنية الأصلية (في جمعيتين تعاونيتين)، وما دام ولي الأمر قد منع من هذه التصرفات فإنها لا تجوز، وذلك لأن لولي الأمر أن يقيّد المباح للمصالح ...
أكمل القراءة

لا بأس بأن ينصح الإمام والخطيب المصلين بحسن اختيار مرشحيهم في المجالس المذكورة في السؤال، على أسس الكفاءة والتدين والالتزام بالأخلاق والمثل العليا، ولا يجوز له الدعاية لأشخاص معينين أو جهات معينة تصريحًا أو تلميحًا لخروج ذلك عن مهمته، وذلك التزامًا بميثاق المسجد الذي أصدرته الوزارة وأقرته لجنة الفتوى.

والله ...
أكمل القراءة

انتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو المجلس البلدي، حق لكل مواطن، أتاح القانون له ذلك، وعلى كل مواطن أن يختار عند انتخابه من يثق به، ويغلب على ظنه فيه الكفاءة والأمانة، سواء بنفسه أو بمعرفة ذلك من أصحابه وأقرانه المخالطين له، وكل من غلب على ظنه أن امتناعه عن التصويت سيؤدي إلى اختيار غير الكفء مقصر في أداء هذا الحق.

والله ...
أكمل القراءة

عني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم، وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين، فرفع شأنها وكون شخصيتها وفرض حريتها وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيؤوها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه حتى إذا نهضت بأعبائها ...
أكمل القراءة

إن عضوية مجلس الأمة من المناصب الهامة والولايات العامة التي لا يجوز أن تقلد لغير أهلها ولمن لا يصلح لها، فمن الواجب شرعًا على كل ناخب ألا يراعي في الانتخاب لهذا المنصب غير المصلحة العامة دون تأثر بأي مؤثر، فينتخب الأكفأ الأصلح، ولا يمكن من هو دون ذلك منه؛ لأن اختيار الأصلح أمانة، فإذا ضيعها باختيار غير الأصلح كان ساعيا في ضرر ...
أكمل القراءة

أولًا: حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وطلب من المسلم أن يكون صادقا ويتحرى الصدق ويبتعد عن الكذب والغش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند ...
أكمل القراءة

شراء أصوات الناخبين لا يجوز شرعًا؛ حيث إن الناخب إنما يؤدي أمانة هو مسؤول عنها أمام الله، ويجب عليه أن يمتنع عن هذه المساومة ويؤدي صوته الانتخابي لمن يستحقه، ولا مانع للمرشح في الانتخابات أن ينفق ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة لذلك، أما ثمن الخمور فحرام بالإجماع.

...
أكمل القراءة

التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفرد، قال الفيومي: "التعدد" الكثرة. المصباح المنير [ع د د].

والسياسة في اللغة: التدبير والمراعاة للشيء، قال الفيومي: "وساس زيد الأمر يسوسه سياسة، دبره وقام بأمره. المصباح المنير [س و س].

فالتعددية السياسية المقصود بها كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما ...
أكمل القراءة

حق المرأة في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية:

إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت ...
أكمل القراءة

لا تجوز المساهمة في جمعيتين تعاونيتين في آن واحد، ولا يجوز منح شهادة براءة ذمة للمساهم إذا لم يقم بسحب أسهمه من الجمعية، كما لا يجوز التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية بواسطة البطاقة المدنية الأصلية (في جمعيتين تعاونيتين)، وما دام ولي الأمر قد منع من هذه التصرفات فإنها لا تجوز، وذلك لأن لولي الأمر أن يقيّد المباح للمصالح ...
أكمل القراءة

إذا كان الأمر كما ذكر المستفتي في سؤاله المتقدم، فإن ذلك يعد من الممنوعات شرعًا، لما فيه من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، ...
أكمل القراءة

إذا ثبت أن المرشَّح يشترى أصوات الناخبين فإن هذا الأمر يعتبر قدحًا في أمانته، لذلك فهو غير كفء.

والله أعلم.

ما ذكره المستفتي يعد من المحرمات شرعًا، لما فيه من التزوير الذي هو من أكبر الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ -وَكَانَ مُتَّكِئًا- فَقَالَ: أَلَا ...
أكمل القراءة

انتخاب شخص ما يعتبر شهادة له بالكفاءة وتزكية له، كما أنه يعتبر توكيلًا له للمطالبة بحقوقه.

والله أعلم.